صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أقرت وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العليا للرقابة على المناقصات تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مواضيع إطلاق ضمانات حسن الأداء للمشاريع التي لم يتبقى لها مستحقات لدى الدولة وفقا لآليات وضوابط يتم التوافق عليها من الطرفين.
وكلفت الوزارة والهيئة، في لقاء عقد اليوم وضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، اللجنة المشتركة بدراسة الإجراءات المناسبة لإطلاق ضمانات الصيانة أسوة ببقية الضمانات وفقا للآلية التي تتوصل إليها اللجنة إضافة إلى مناقشة التعديلات السعرية وفقا لمعادلة يتم تطبيقها بحيث تكفل الحفاظ على حقوق الدولة والمقاولين.
وفي اللقاء، الذي تم خلاله مناقشة المواضيع المشتركة بين الهيئة والوزارة وعلى رأسها الضمانات الخاصة بالمقاولين، أكد الوزير مطلق الحرص على تنفيذ قانون المناقصات فيما يتعلق بموضوع الضمانات بالاستفادة من خبرة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
استعرض وزير الأشغال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الضمانات المختلفة وفقا للعقود والتعاميم الصادرة عن الهيئة والتي تنص على أن تطلق ضمانات حسن التنفيذ والدفع المقدمة مقابل أي مستحقات للمقاولين لدى الجهات.
وبدوره أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أهمية الفصل في موضوع ضمانات المشاريع في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد بسبب العدوان والحصار.
ووجه المهندس العرشي اللجنة المشتركة بإجراء دراسات شاملة لأوضاع وأنواع ضمانات المشاريع والعمل على تصنيفها بما يسهم في الخروج بحلول تكفل الحفاظ على حقوق الطرفين “الدولة والقطاع الخاص” ..مبديا استعداد الهيئة لتقديم الدعم والمساندة لكل الجهات الحكومية في سبيل إيجاد الحلول المثلى والكفيلة بتجنيب الدولة أي أعباء مالية قد تترتب على بقاء تلك الضمانات.
