باريس/ وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، أنقرة بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال، عثمان كافالا المسجون منذ عامين في تركيا. وقالت المحكمة في بيان لها إنه “ثبت ومن دون أي شك أن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”، مذكّرة بأن كافالا هو “رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان”.
وفي قرارها، أشارت المحكمة إلى سلسلة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل “الحق في الحرية والأمان” أو الحق “في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله”.
وأشارت أيضا إلى أن السلطات التركية “ليست قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية مبرر بشبهات منطقية مبنية على تقييم موضوعي للأفعال التي يتهم كافالا بارتكابها”.
في الثامن من أكتوبر، أبقى القضاء التركي عثمان كافالا في الحبس الاحتياطي وأرجأ محاكمته إلى 24 ديسمبر، حسب مجموعة الدعم “ندافع عن (حديقة) غيزي”.
وكافالا شخصية معروفة في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم مع 15 شخصا آخرين بـ”محاولة الإطاحة بالحكومة” لدعمهم حراكا احتجاجيا مناهضا للحكومة عام 2013 عرف باسم “حراك غيزي”. ويواجه المتهمون الـ16 احتمال الحكم عليهم بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية.
ويلاحق كافالا بتهمة تمويل تظاهرات كبرى عام 2013 ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء. وجاء توقيفه بعد محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة واسعة النطاق طالت شخصيات من المجتمع المدني التركي.
