تحليل خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
في نهاية اكتوبر الماضي أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عزمه على محاربة الفساد مهما كان الثمن، لم تمر أيام حتى انخرطت كآفة مؤسسات الدولة في مهمة محاربة الفساد وبدأت على الفور بتخصيص أرقام مجانية لاستقبال شكاوى المواطنين.
إعلان الرئيس المشاط أكد على وجود نية حقيقية أكثر من أي وقت مضى لمحاربة الفساد ومنع ابتزاز المواطنين في أي من مؤسسات الدولة التي يقتصر عملها على خدمة الشعب بعيداً عن الرشاوى وغيرها من أساليب الفساد.
توجيهات المشاط دخلت حيز التنفيذ من اليوم التالي وتعاملت مؤسسات الدولة مع توجه المجلس السياسي بكل جدية وسارعت في تخصيص أرقام مجانية لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم وبدا غالبية المسئولين بتوخي الحذر في تعاملهم مع المواطنين لعلمهم بأن المواطن بات يملك نافذة حقيقية لإيصال صوته والإبلاغ عن أي تقاعس أو مماطلة أو مظلومية قد تقع عليه هنا أو هناك.