صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد مصدر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ماضية في القضاء على الاختلالات التي شهدها قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المصدر أن هذه الاختلالات تسببت في إضعاف وتشويه الخدمات والإضرار بمصالح المستخدمين واستغلالهم بطريقة ابتزازية، جراء إعادة بيع بعض خدمات المؤسسة العامة للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون، واتساع دائرة الانتشار العشوائي لأجهزة التشويش وتجهيزات التراسل ووصلات المايكروويف المخالفة لقوانين الاتصالات النافذة فضلاً عن كونها لا تخضع للمعايير الفنية المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قوانين وتشريعات الاتصالات النافذة والتي تهدف لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات والإنترنت والحقوق القانونية للمؤسسة وشركات الاتصالات الاعتبارية المرخص لها، من خلال العمل على تصحيح ومعالجة الاختلالات القائمة، وعدم السماح بإغراق قطاع الاتصالات في بيئة عشوائية مختلة تنعكس سلباً على الاقتصاد والأمن الوطني.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة حذرت منتصف يوليو الماضي من استخدام أجهزة ووصلات المايكروويف وتشغيلها بالمخالفة للقانون، ونبهت المخالفين إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم خلال المدة القانونية والالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام خدمات وتجهيزات الاتصالات.
وجدد المصدر التأكيد على أن الوزارة لن تألوا جهداً في النهوض بقطاع الاتصالات وتنفيذ الخطط والتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإنقاذ في تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير خدماته، والعمل على فك الحظر والحصار المفروض من دول التحالف على دخول أنظمة وتجهيزات الاتصالات الذي منع تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في كل مناطق اليمن.
وبين أن ما يثار في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأكاذيب وتضليل للحقائق، أصبحت مكشوفة نتيجة وعي المواطن الذي يدرك الهدف الحقيقي لاستخدامها من قبل إعلام العدوان بطريقة مفضوحة سعياً منه لاستهداف تماسك المؤسسات الوطنية الرائدة.
دعا المصدر أبناء الشعب اليمني ووسائل الإعلام الوطنية إلى تعزيز مستوى الوعي الذي أفشل مخططات العدوان على مدى خمس سنوات.
