تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
ليس هناك ما يبرر فشل الأمم المتحدة في صرف رواتب الموظفين في اليمن، سوى التواطؤ الواضح مع دول التحالف في حربها الاقتصادية على شعب اليمن.
مضت أكثر من ثلاثة اعوام على نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن بإذن مؤسسات الأمم المتحدة، كان صندوق النقد الدولي بصفته الجهة المخولة بالموافقة على نقل البنك، يعلم أن هناك حرباً قذرة تستعد دول التحالف لاستخدامها ضد شعب اليمن، مما دفع صندوق النقد إلى إبداء مواقف متحفظة من مسألة نقل البنك إلى عدن حتى يكون تحت تصرف دول التحالف، ومنذ نقل البنك في سبتمبر 2016، تم حرمان مليون موظف من مرتباتهم في مناطق الكثافة السكانية شمال اليمن، مع العلم أن عدد موظفي القطاع المدني التابع للحكومة لا يتجاوز مليون ومئتي الف موظف.
لم تستطع الأمم المتحدة اجبار قوى التحالف بصرف رواتب الموظفين، حسب الالتزامات التي قدمتها الأخيرة بصرف رواتب الموظفين ودفع النفقات التشغيلية للقطاعات الخدمية ” الصحة والتعليم ” .
ورغم أن طبيعة الموقف تفرض على الأمم المتحدة التدخل لمنع حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الموظفين تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الانساني، إلا أن الأمم المتحدة اتخذت موقف يتسم بالتميع وعدم الجدية في اتخاذ اجراءات حازمة تفرض على الطرف الأخر عدم تجويع الموظفين، وخلال الثلاثة اعوام من قطع رواتب الموظفين، تعرضت العملة المحلية الريال لضربات قوية على يد التحالف، فقد الريال اليمني على اثرها اكثر من نصف قيمته الشرائية، بينما أخذت المآسي الناجمة عن الحرب الاقتصادية تتراكم على كاهل المواطن اليمني، صانعة واحدة من أكبر الشواهد على موات القوانين الدولية لحماية حقوق الانسان.
ومع أن قضية رواتب الموظفين كانت احدى النتائج الثلاث اليتيمة، لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر العام الماضي، إلا أن القضية ظلت تراوح مكانها، دون أن تشهد أي تغيير يذكر، فقد اخذت دول التحالف تختلق المبررات والحجج للاستمرار في موقفها المتعنت بعدم الصرف.
في الـ14 من مايو الماضي، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على اتفاق السويد، تكرمت دول التحالف بالموافقة على اجراء جولة مباحثات للاتفاق على تفاصيل استكمال مباحثات السويد فيما يتعلق بتحييد الاقتصاد، المتضمنة صرف رواتب الموظفين، لكن وفد التحالف عمل على جر الملف الاقتصادي وقضية الرواتب إلى متاهات معقدة، وتسيس القضية التي تم وضع اسس لحلها في مفاوضات السويد.
اليوم وبنفس الطريقة المزاجية عادت قوى التحالف لتعلن من جديد أنها تنوي صرف رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية، وهي ليست المرة الأولى التي تتظاهر فيها دول التحالف بأنها تريد صرف رواتب الموظفين، لكن الفارق بين هذه المرة وسابقاتها، أن الاجراءات التي اقدمت عليها حكومة صنعاء، لم تبقي الكثير من الحجج امام التحالف للمماطلة في صرف الرواتب.
