متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
قضت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم اليوم السبت بسجن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، 10 سنوات ومصادرة أمواله في قضايا فساد مالي، فيما قضت بالتحفظ عليه عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي.
وأدانه المحكمة البشير بتهم الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة»، جاءت بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.
وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي، بإخراجهم من قاعة المحكمة.
ويعد هذا أول حكم يصدر بحق الرئيس المعزول، الذي بدأت أولى جلسات محاكمته في 19 أغسطس/آب 2019، أي بعد 4 أشهر من إطاحة قيادة الجيش به، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن محاكمة البشير بدأت في 19 أغسطس الماضي بعد يومين من توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.
وكانت المحكمة قد استمعت للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة، فيما استمر احتجاز البشير في سجن «كوبر» شديد الحراسة في الخرطوم.
