صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ضرورة تضافر جهود الجميع والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية .
واشار القاضي المتوكل الى أهمية دعم الهيئة العامة للأراضي والأوقاف واتخاذ المعالجات لحماية الملكية الخاصة ووضع الضوابط والاهتمام بدور التوثيق والإشراف المباشر على الأمناء الشرعيين ومحاسبة المخالفين.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع الأول للأمناء والموثقين الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية اللقاء في الحد من مشاكل الأراضي والعقارات وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والمجتمع كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس القضاء أنه سيعقب اللقاء دورة تدريبية في مجال الوعي القانوني للموثقين والأمناء.. مشيرا إلى أهمية رفع مستوى أداء الموثقين والأمناء الشرعيين.
ونوه بضرورة التفاعل مع موجهات الرؤية الوطنية التي سيتم البدء في تنفيذها للحد من المشاكل والمنازعات التي ينعكس أثرها على المجتمع.
وشدد القاضي المتوكل على أهمية رفع مستوى الأداء في الجانبين الرقابي والإشرافي بما يخفف من الوقوع في أي خطأ إجرائي أو موضوعي.
وحث وزارة العدل على فرض الرقابة المستمرة على الموثقين لمعرفة مدى التزامهم بالأنظمة والقوانين واللوائح .. مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من العشوائية في المدن التي شملها التخطيط الحضري واضطلاع كل جهة بدورها لتطبيق القوانين واللوائح بدءاً بالأمناء والموثقين والسجل العقاري والجهة المعنية بمنح تراخيص البناء.
كما حث الجهات المعنية على التركيز على الحصر العقاري لممتلكات الدولة والأوقاف والأملاك الخاصة للحد من النزاع العقاري.. مؤكداً أن قيادة السلطة القضائية ستعمل على متابعة الجهات المعنية لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء عبر الإدارة العامة المختصة.
وأهاب بمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين توخي سلامة الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من الجهات المعنية.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية دور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لدى الأمناء للحد من الأخطاء وجوانب القصور في أعمال التوثيق.
ولفت وزير العدل إلى أن نظام التوثيق يهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية والعمل بها وسهولة الفصل بها في حالة المنازعة.
وشدد على ضرورة تحلى مدراء التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمسؤولية وتحري الدقة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة.
وأكد وزير العدل، على أهمية التحري عن أموال الأوقاف عند تحرير المحررات العقارية، وعدم مخالفة المحررات المطلوب تحريرها لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التحري عند تحرير المبيعات العقارية من استيفاء الزكاة عليها طبقاً للقانون.
