/تحليل/محمد العزي/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنها غريفيث صراحة، وكشف عن انهيار اتفاق الرياض الموقع بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للإمارات وحكومة هادي المدعومة سعوديا، وذلك بعد مرور نحو أربعين يوما من توقيع الاتفاق.
وأكد غريفيث ان عواقب انهيار اتفاق الرياض ستكون عواقبه وخيمه على اليمن ككل، في إشارة الى مستقبل وحدة اليمن بين الشمال والجنوب، ومحاولات بعض الكيانات تدويل القضية الجنوبية، ووضعها على طاولة مجلس الأمن بتسهيلات من غريفيث نفسه.
تصريحات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث جاءت عقب اتساع الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض، واحتدام المواجهات بينهما في محافظتي أبين وشبوة المحتلتين، وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات كبيرة، فضلا عن تبادل الاتهامات بينهما بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق وملحقاته، واستمرار التحشيد العسكري لخوض جولة جديدة من المواجهات في شقرة والمحفد.
ويتهم المجلس الانتقالي حكومة “هادي” بعدم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق حيث مر أربعين يوما منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الماضي ولم يتم تنفيذ البند الأول المتمثلة في صرف الراتب وفقا لسياسيين، وعدم تشكيل حكومة مشتركة وتعيين محافظين ومدير أمن لعدن خلال شهر وفقا لنص الاتفاقية التي تواجه استهداف ممنهج لتعطيلها من قبل مسؤولين في حكومة هادي، يرون فيها بعبعا للحد من صلاحياتهم وإيقاف استمرار نهبهم للموازنات المالية والمرتبات.
كما اتهم “الانتقالي” حكومة هادي بالقفز على نقاط وبنود الاتفاق حسب مصالحها الشخصية، بدلا من تنفيذ نصوص وبنود الاتفاقية حرفا حرفا وفقا للترتيب الزمني الذي تم تحديده في الاتفاقية نفسها، فضلا عن اصدار قرارات تعيينات عبر المحسوبية ونهب المال العام دون رقيب أو حسيب.
تلك الاتهامات قوبلت باتهامات مماثلة من حكومة “هادي” للمجلس الانتقالي بعدم تسليمه السلاح وخروجه من المعسكرات والمواقع التي سيطر عليها في عدن المحتلة، في أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون ان حكومة “هادي” خسرت كل مواقعها العسكرية وباتت تعيش ضياعا سياسيا ووجوديا، وقد تخسر بقية مواقعها العسكرية خلال الفترة المقبلة خصوصا اذا قامت عناصر ومليشيات الانتقالي المسلحة بفرض حصارا على قوات “هادي” في حضرموت وابين وشبوة، وحصر بقائها في محافظة مارب وقليل من الوجود في محافظة الجوف.