أعلن المدير المالي لشركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظهر» للغاز، عن بيع 10% نسبة إضافية من حصتها في حقل «ظهر»، التي تبلغ 35% وفقا للتعاقد، الذي يبيح لها بيع أجزاء من حصتها، بعد موافقة وزارة البترول المصرية، دون الإفصاح عن الجهة.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي تبيع فيها الشركة، نسبة من حصصها في الحقل ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016، وافقت شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز على بيع حصة تبلغ 30% من امتياز شروق البحري المصري إلى شركة «روسنفت» الروسية مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي إلى 60%.
وبدأ الإنتاج المبكر من «ظهر» فى ديسمبر/كانون الأول 2017 بمتوسط إنتاج 350 مليون قدم مكعب يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية النصف الأول من 2018، حتي يصل لـ2.7 مليار قدم مكعب يوميا فى عام 2019.
وأعلن عن كشف حقل ظهر في 30 أغسطس/آب 2015، باحتياطات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط، بعد أن تم حفر البئر في عمق مياه 1450 متر، ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالي 2000 قدم (يعادل 630 متر) من صخور الحجر الجيري من عصر الميوسين.
كما يقع المشروع على عمق يتراوح من 350 إلى 850 مترا من سطح البحر، وتقدر الاحتياطيات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب وحوالي 55 مليون برميل متكثفات، ويساهم إنتاج الحقول الجديدة في تقليل استيراد مصر من الغاز المسال من الخارج والمقدر بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.
وفي المرحلة الأولى للعمل بالحقل، بلغت الاستثمارات التي ضختها الشركة الإيطالية نحو 3.8 مليار دولار تزيد إلى 4 مليارات دولار مع اكتمال المرحلة الأولى، تتضاعف إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
ومع بدء المرحلة الثانية، تريد الشركة ضخ مزيدا من التمويل للتنفيذ، ودخولها في عمليات إنتاج الغاز بالحقول القبرصية واليونانية، وضع التزامات جديدة عليها، ما يتطلب مزيدا من توفير الأموال اللازمة لتلك العمليات الإنتاجية.
وكانت مصر دولة مصدرة للطاقة لكنها صارت مستوردا خالصا بسبب تراجع إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصدير الغاز للاحتلال الاسرائيلي بثمن زهيد.
وتحاول مصر تسريع وتيرة الإنتاج في الاكتشافات التي تحققت في الآونة الأخيرة لسد فجوة الطاقة لديها في أقرب وقت ممكن.
