نجحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة صنعاء في حشر نظيرتها التابعة لحكومة هادي في زاوية ضيقة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمرتبات وفقاً لاتفاق السويد الذي اكمل عامه الأول ورعته الأمم المتحدة.
ونص اتفاق السويد على أن تقوم صنعاء بتوريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة لتخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة على أن تقوم حكومة هادي بتوريد العجز بين مبلغ إيرادات الميناء ومبلغ المرتبات لكافة موظفي الدولة.
وظلت حكومة هادي تماطل في تنفيذ الاتفاق الأمر الذي دفع حكومة صنعاء قبل شهرين إلى إعلان مبادرة من جانب واحد وقامت بفتح الحساب ووردت إليه إيرادات الميناء خلال الشهرين الماضيين وطالبت الأمم المتحدة بإلزام حكومة هادي بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق غير أن الأخيرة لم تتجاوب فيما كان موقف الأمم المتحدة يتسم بالسلبية المعتادة.
ومطلع الأسبوع الماضي وللمرة الثانية كشفت اللجنة الاقتصادية بصنعاء عن حجم إيرادات ميناء الحديدة التي قامت بتوريدها إلى حساب المرتبات وفقاً للاتفاق.
مصدر بلجنة صنعاء: مكتب غريفيث تحقق من تواجد إيرادات ميناء الحديدة في حساب المرتبات
وأوضحت اللجنة في بيانها ، أن إيرادات الرسوم لسفن المشتقات النفطية في الحديدة خلال شهر نوفمبر أكثر من 6 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.
وأضاف البيان إجمالي الإيرادات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019 إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة بلغ 11 مليار ريال.
مصدر باللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء كشف لـ”صحيفة المراسل” أن مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث زار فرع البنك المركزي بالحديدة وقام بالتحقق عينياً من تواجد الأموال التي أعلنت اللجنة توريدها إلى الحساب وقامت أيضاً بالتحقق من صحة كل الوثائق التي توضح إيرادات الميناء خلال الشهرين الماضيين ومقارنتها بالمبالغ الموجودة في البنك واتضح لأعضاء الفريق دقة ما أعلنته اللجنة الأمر الذي وضع الأمم المتحدة وحكومة هادي في موقف محرج.
حكومة هادي فوجئت بإعلان صنعاء وقالت إنها ستفي بالتزاماتها دون أن تحدد موعداً لذلك
وأمام ذلك لم تجد اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي سوى الترحيب بخطوة صنعاء وزيارة مكتب المبعوث الأممي لفرع البنك المركزي بالحديدة والتحقيق من توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه، وذلك في بيان حصلت “صحيفة المراسل” على نسخة منه، غير أنها مارست التضليل عندما اعتبرت تحقق ذلك من نتائج قرار هادي رقم 49 والذي أجمعت المنظمات الأممية أنه تسبب بضرر كبير وعرقل دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة.
ولم تعلن لجنة هادي موعد تنفيذ التزامها بتوريد ما عليها إلى الحساب ذاته لصرف مرتبات الموظفين واكتفى البيان بالقول إنها ستستكمل “التنسيق مع المبعوث الأممي والجهات المختصة لصرف رواتب المدنيين في توقيت لن يكون بعيداً وسيعلن عنه قريبا” بحسب تعبيرها.
