صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ضرورة التنسيق والتكامل في الأداء الميداني بين وزارة الصناعة وأمانة العاصمة ومكاتب الوزارة في المحافظات لمكافحة ظواهر الغش والاحتكار التجاري والتلاعب بالأسعار والمزايدة بقوت المواطنين من قبل بعض التجار الجشعين الذين لا يراعون معاناة الوطن والمواطن في ظل الحرب والحصار والغلاء وتوقف المرتبات.
وأشار وزير الصناعة، في اجتماع موسع عقد اليوم بحضور أمين العاصمة حمود محمد عباد، لمناقشة سير عملية الرقابة على الأسواق في الأمانة، إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى باستمرار العمل الرقابي على الأسواق، ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الجانب وتحقيق الاستقرار السلعي والتمويني وتوفر المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس وضبط أسعار السلع والخدمات للمواطن.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة تلافي أوجه القصور في عمليات النزول السابقة وأن تشكل الأمانة الأنموذج الأمثل لبقية المحافظات في المتابعة والرصد والضبط للمخالفات التجارية بالتعاون مع مختلف مدراء مديريات الأمانة.
وأكد استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل اللجان الميدانية في مختلف مديريات أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .. لافتا إلى أهمية ربط مكاتب الصناعة في كل المحافظات بالمديريات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصورة دائمة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الامنية للارتقاء بالعمل وحماية المستهلك.
وجدد وزير الصناعة التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في حق أي موظف يثبت ابتزازاه أو تواطؤه، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بقوت المواطنين.
من جهته أشاد أمين العاصمة بدعم وزارة الصناعة للسلطة المحلية بالأمانة ومساندتها للقيام بواجبها في الرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني وضبط المتلاعبين بالأسعار والمواصفات.
وأكد أهمية الاجتماع لتقييم الأداء وتلافي أوجه القصور ومعالجة أي إشكالات تواجه الفرق الميدانية والتنسيق مع لجان الدعم والمساندة التي شكلتها الوزارة لإسناد العمل بالأمانة والمحافظات .
بدوره أكد نائب وزير الصناعة أهمية مضاعفة جهود مدراء مديريات الأمانة في ضبط المخالفين دون تقصير ولا مجاملة .
وشدد على أن التدخل النوعي للوزارة، بمثابة مساندة لجهود السلطة المحلية في عملها الرقابي على الأسواق وتقييم أداء المكاتب والجهات المعنية ومعالجة أي اختلالات أو سلبيات وبما يسهم في تحسين وتطوير آليات العمل والنزول الميداني.
ولفت الهاشمي إلى ضرورة مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك على مدار العام وأهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من هذه الحملات والمهام الرقابية.
ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التفاعل الرقابي على أسعار السلع والخدمات.. وقال ” نحن في وضع استثنائي وطارئ اضطرنا إلى أن نجد حلولا فعلية من خلال القائمة السعرية التي يتم الاتفاق عليها بشراكة الجميع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار “.
وتم خلال الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وأمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ووكيلا الأمانة عبد الفتاح الشرفي وعلي شريم ومدراء المديريات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة ومسئولي مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، استعراض التقارير المتعلقة بسير تنفيذ النزول الميداني للرقابة على الأسواق وإشهار الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري وتعزيز التعاون بين الوزارة والسلطة المحلية بالأمانة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تضافر الجهود وتكاملها بين السلطات المحلية والوزارة ولما من شأنه تحقيق الأثر وإنجاح النزول الميداني المستمر في الرقابة على الأسواق.
