وزير الصناعة: دعم مجلس النواب للوزارة يدفعنا لتطوير وتحسين آليات العمل

صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//

ثمن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة توجيهات مجلس النواب بتوفير النفقات التشغيلية للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ودعم جهودها في استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار.

واعتبر الوزير الدرة دعم مجلس النواب للوزارة ومكاتبها، دافعاً وحافزاً لتطوير وتحسين آليات العمل واستمرار العمل وتنفيذ نزول ميداني يومي، بصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق بالأمانة والمحافظات بدلاً عن الحملات الموسمية المؤقتة وتنفيذ عمليات تقييم ورقابة على أداء الفرق الميدانية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح الوزير الدرة في تصريح لـ “سبأ” أن مجلس النواب وبناءً على تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن دراستها لنتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي تم تنفيذها خلال أبريل الماضي، أشاد بجهود الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات وحث الحكومة على توفير النفقات التشغيلية لضمان استمرار الرقابة على مدار العام وكذا إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وتفعيل دور النيابة وأجهزة الأمن.

وأشار إلى أن الوزارة، تقدمت بمشروع لتعديل لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقرة عليها إلى مجلس الوزراء، بما يمكن الوزارة ومكاتبها والسلطات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمتلاعبين بأقوات المواطنين.

وأهاب وزير الصناعة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، التعاون والتفاعل مع جهود الوزارة والمجالس المحلية في الرقابة على استقرار الأسواق والأسعار .. لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطات المحلية في جهودها الرقابية.

وشدد على ضرورة استشعار المسئولية في المهمة الهادفة حماية المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.