كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الاثنين عن أن الدعم المالي الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع مقارنة مع عام 2010 بنسبة 70 بالمئة .
وقال الحمد الله ، خلال لقاء تشاوري بشأن الموازنة عقد في مدينة رام الله، إن حكومته بصدد إقرار الموازنة المالية العامة للسلطة الفلسطينية بقيمة تبلغ 8ر5 مليار دولار للعام الجاري.
وضم الاجتماع ، بحسب بيان صادر عن مكتب الحمد الله، رجال أعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الخاص والمصرفي الفلسطينيين وممثلين عن الجهات والدول المانحة.
وقال الحمد الله إنه سيتم تخصيص98ر4 مليار دولار من الموازنة للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار لنفقات التطوير، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار.
وذكر أن التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل نفقات التطوير يبلغ 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11 بالمئة.
وأشار إلى أن الفجوة المذكورة تفرض على الحكومة “السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الإداء الضريبي، والمزيد من ضبط الانفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار”.
وقال إنه “على الرغم من انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة الفلسطينية بحوالي 15 بالمئة ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70 بالمئة مقارنة مع عام 2010 ، فإن الحكومة تمكنت من التحكم بالنفقات وسجلت زيادة في حجم الإيرادات”.
وأضاف “سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 6ر9 بالمئة ، وحققنا في العجز الاجمالي تخفيض 4ر6 بالمئة ، وتحققت زيادة نسبتها تسعة بالمئة في صافي الإيرادات مقارنة مع 2016”.
رأي اليوم
