النائب العام يوجه بسرع التصرف في قضايا الموقوفين واحالة ملفاتهم للنيابة العامة

وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي بسرعة التصرف في قضايا الموقوفين في الأمن السياسي وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة والإفراج عن من لم يثبت اشتراكه في أي أعمال إجرامية من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

كما وجه النائب العام بالتقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالضبط والاحتجاز والتحقيق في مختلف القضايا ومراعاة كافة الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتامين المواطن وحماية المجتمع .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين ، رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ووكلاء الجهاز ، لمناقشة المواضيع المتصلة بمستوى التنسيق الأمني والقضائي بشأن قضايا المتهمين والموقوفين في الأمن السياسي على ذمة قضايا جنائية ووقائع تمس الأمن والاستقرار.

واستعرض اللقاء دور الجهاز وصلاحياته الخاصة في الضبط والاحتجاز، للعصابات المسلحة والخلايا الإرهابية ، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها .

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة ، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها اليمن لعدوان وحصار اقتصادي جائر.

وكان النائب العام قد طاف بأقسام السجن واستمع إلى شرح من عدد من الموقوفين عن أحوالهم ومستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم خاصة في جوانب التغذية والإيواء، والوسائل والطرق المتعلقة بالتثقيف والإصلاح، ووجه النائب العام بمضاعفة الجهود في هذا الجانب وبما يسهل إعادة دمجهم بالمجتمع بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وجدد النائب العام التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين أجهزة النيابة والأمن خاصة فيما يتعلق بنقل المتهمين وتحضيرهم لجلسات التحقيق والمحاكمة.

فيما أكد رئيس ووكلاء جهاز الأمن السياسي عن الشكر والتقدير لحرص النائب العام على التعاون في كل ما من شأنه حماية الحقوق وتعزيز السلم الاجتماعي .. مؤكدين الحرص على بذل المزيد من الجهود لحماية وتأمين المجتمع في إطار الإجراءات الأمنية.