صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن الدولة وجميع أجهزتها معنية بتطوير الأداء فيما يخص حل قضايا الناس وتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الحقوق والأموال العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، اليوم بعنوان “الرقابة الإلهية وأثرها في أداء الواجب الوظيفي” لوكلاء النيابات ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة .
وأشار مفتي الديار المقدسة إلى ما يجب أن يتمتع به القضاة ومأموري الضبط القضائي من صفات النزاهة والأمانة في حل قضايا المواطنين والحكم بالعدل وعدم التطويل في الإجراءات وكذا تحري الصدق والإخلاص والحكم بما انزل الله والإصلاح والإرشاد والتعاون في حل النزاعات.
ولفت إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، يقتضي من الجميع استشعار المسؤولية في مواجهة المشاريع التآمرية على اليمن والساعية إثارة الفتن وتمزيق وحدة الصف الوطني.
إلى ذلك اختتمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام ورشة العمل التاسعة حول الإجراءات السلمية أثناء جمع “الاستدلالات والتحقيق” وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها، بمشاركة وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نٌظمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”، تلقى 32 متدربا من وكلاء النيابات ومأموري الضبط القضائي، على مدى ثلاثة أيام، محاضرات حول الأخطاء العملية في محاضر جمع الإستدلالات والنتائج المترتبة عليها.
وتناولت الورشة الأخطاء العملية في قضايا المخدرات، وسلطات النيابة العامة في تقديم الدعوى إلى المحكمة والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية، حاضر فيها القاضي على الصامت.
واستعرضت الورشة الإختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي لأستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة العقيد الدكتور منير الجوبي وكذا إجراءات وقيد الشكوى في جرائم الشكوى للقاضي الدكتور عبدالسلام الفائق.
وفي الاختتام أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق، إلى الحرص على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي من خلال عدة مسارات إحداها تنظيم ورش تدريبية لتصويب أعمال مأموري الضبط وتدارك أوجه القصور في محاضر الضبط والتحريز وجمع الإستدلالات.
ولفت إلى أن محاضر الاستدلالات هي أساس تحقيق العدالة .. وقال ” إن أحسن مأمور الضبط القيام بها انعكس ذلك على الدعوى الجنائية والحكم فيها بصورة إيجابية وإن قصر ساهم في إهدار دماء وأعراض وأموال وممتلكات الناس “.
وكشف عن إتفاق مع قيادة وزارة الداخلية، يتولى التفتيش القضائي بالنيابة العامة تقييم أداء عمل مأموري الضبط أثناء تقييم عمل أعضاء النيابة العامة وإخطار الوزارة بنتيجة التقييم.
وأضاف” لذلك يجب على وكلاء وأعضاء النيابة العامة فور الإطلاع على الأوليات المرسلة من الشرطة تدوين جميع أوجه القصور التي اعترت جمع الإستدلالات في محضر الإطلاع وإخطار الجهة الأمنية المرسلة منها الأوليات، وتصحيح ما أمكن تصحيحه“.
وأشاد الدكتور الفائق بمستوى مشاركة وتفاعل مأموري الضبط القضائي وحرصهم على تدارك أوجه القصور .. معبرا عن الأمل في أن تكون هذه الورش أسهمت في تعزيز الثقة بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والقضاة، وفهم الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
كما عبر عن أمله في أن تنعكس مخرجات الورشة إيجابيا في جودة العمل القضائي والإرتقاء به بما يعزز من تحقيق العدالة وإعادة ثقة المجتمع بأجهزة العدالة الجنائية.
