متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
تتواصل التقارير المختصة في تأكيد أن الأزمة الاقتصادية في الإمارات تتفاقم وتتصاعد بشكل قياسي وسط ارتدادات سلبية تتكبدها الدولة وتصاعد أزمة نظامها الحاكم.
وكشفت وكالة “رويترز” أن شركة إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة في دبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم، بحثا عن كسب مليار دولار لأكبر شركة تطوير عقاري في دبي في ظل تباطؤ في القطاع العقاري.
وقال مصدران إن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع “قمة البرج”، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.
وتتخارج إعمار من أصول مرتبطة بقطاع الضيافة لتمويل العمليات الحالية والتوسع، بحسب مصدر في القطاع ومصرفي في دبي.
وكانت إعمار قد كلفت ستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام ببيع أنشطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع خمسة أصول في قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
وتملك حكومة دبي 29.2 % في شركة إعمار، فيما يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.
وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي، جذب 15.92 مليون زائر في 2018، وقال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا، وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.
وعانت دبي من تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي، حيث قامت بتشكيل لجنة تخطيط في سبتمبر/ أيلول لتقنين المشروعات العقارية، وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.
ومن بين الشواهد الأخرى لأزمة اقتصاد الإمارات تقليص مؤسسات وبنوك أجنبية عاملة في البلاد موظفيها، لتأتي عمليات الاحتيال المصرفي وتوجه ضربة موجعة للبنوك فيها.
وكانت وحدة تابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات في أغسطس الماضي، في وقت تظهر البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة لضغوط عديدة.
وجاءت الضغوط تلك من جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري؛ وهو ما دفع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية للتحذير، في سبتمبر الماضي، من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في الإمارات.
وتعتبر جودة الأصول المحرك الرئيس لتصنيف البنوك الإماراتية، الذي يبلغ متوسطه “bbb-“؛ ومع ذلك فإن تصنيف الجدوى ليس تحت تهديد فوري لأنها تتضمن بعض المخصصات لتدهور جودة الأصول.
وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات منذ 2015، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعماً.
نقلاً عن موقع امارات ليكس
