مجلس القضاء يناقش الاحصائية القضائية للمحكمة العليا

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع ناقش المجلس الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام 1440هـ المرفوعة من رئيس المحكمة العليا، وأقرها مع التأكيد على استيعاب الملاحظات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، مسجلا الشكر للمحكمة العليا على الإنجاز .

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بسرعة إنجاز الأعمال في الجهات القضائية.

وأكد المجلس على ضرورة رفع كفاءة العمل القضائي في كافة أجهزة وهيئات السلطة القضائية على ضوء ما تضمنته المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 2020م ووفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذها.

وتطرق المجلس إلى موضوع عدم التزام بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة بالدوام الرسمي في أعمالهم، ووجه هيئة التفتيش القضائي إلزامهم بالتقيد بالدوام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين والمنقطعين عن أعمالهم والرفع بنتائج ذلك أولا بأول للمجلس.

وناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة ابتدائية في محافظة الجوف، وأرجأ المجلس البت في الموضوع لمزيد من الدراسة وتقديمها في الجلسة القادمة.

واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المتضمنة مقترح إعداد مشروع تعديل نص المادة 436 من قانون الإجراءات الجزائية والتي اشترطت توقيع محامي معتمد على عريضة الطعن المقدمة إلى المحكمة العليا وما يترتب عليها من أضرار قد تلحق بالطاعن، وكلف المجلس النائب العام ونائب وزير العدل بإعداد دراسة تعديل نص المادة المشار إليها والرفع بذلك للمجلس.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة اليه من بعض القضاة بشأن نقلهم واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.