صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية ل33 من منتسبي القضاء على أساليب إعداد وكتابة العرائض والتعقيبات والمرافعات الختامية.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها إدارة التدريب والتأهيل بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي، أهمية تعزيز القواعد القانونية والإجرائية الخاصة بقانون المرافعات لقضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المحامين أثناء الترافع في قضايا التمثيل القضائي للدولة .. لافتا إلى أهمية التمثيل القانوني للجهات الحكومية التي تحتاج إلى تأسيس دقيق للإجراءات المطلوبة في الجهات الحكومية ووزارة الشؤون القانونية.
وتطرق إلى أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة لتجنب تداخل الاختصاصات والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتمثيل القضائي الحكومي أمام المحاكم.
ولفت القاضي هادي إلى أهمية استمرار تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالسلطة القضائية وهيئاتها خاصة ما يتعلق بالتمثيل القضائي لقضايا الدولة المنظورة أمام المحاكم والتحلي بروح المسؤولية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف.
كما أكد ضرورة البحث قبل الترافع حول القضايا من قبل المحامين، وقياس إمكانية كسب القضايا من عدمها وإبرام المصالحة والتسويات بين طرفي النزاع .. مشددا على أهمية الاستشارات القانونية التي تساعد على تحديد المعيار القانوني السليم للترافع وتقديم الدفوع أمام المحاكم.
فيما أشارت كلمات رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومديرعام التدريب والتأهيل آمال الرياشي، إلى أهمية التمثيل القضائي لقضايا الدولة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
ولفتوا إلى دور المحامين في الدفاع عن حقوق الدولة في القضايا المنظورة أمام المحاكم كونهم أعوان القضاء ويطلبون العدالة لجميع أطراف النزاع.
وحثت الكلمات على أهمية استفادة المشاركين من الدورة التي تعد من الدورات النوعية التي تُعقد رغم شحة الإمكانيات.
في حين استعرض مدرب الدورة المحامي طارق الشرجبي محاور الدورة بشأن الطلبات العارضة والتدخل في الخصوصية وصياغة عرائض الدفع بأنواعها والطعون والتمثيل الإجرائي والتحكيم العمالي والحكومي.
