عقد بمجلس الشورى اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ضم اللجنة المكلفة بإعداد التقرير المالي لرفع التوصيات والمقترحات الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وأكدت اللجنة المكلفة بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أهمية تشديد الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتضمن “تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 2016م حتى يوليو 2017م والمحال من المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس الشورى.
وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة المكلفة بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.
مؤكدة على أهمية تحديث القانون المالي بحيث يعتمد على الوقائع لا على الوثائق فقط، وبما يواكب التغييرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وأكد الاجتماع للجنة سرعة رفع الاقتراحات والتصورات حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، وبما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.. مهيباً باللجنة مواصلة أعمالها ورفع التقرير بصورته النهائية تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الشورى.
حضر الاجتماع مستشارا مجلس الشورى للشئون المالية والاقتصادية الدكتور أحمد سالم شماخ وأحمد ناصر الجند.
سباء
