اقتصاد / وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت جمعية البنوك اليمنية اليوم الثلاثاء، “حكومة هادي” من انهيار المؤسسات النقدية والمالية في اليمن نتيجة طباعة النقود دون ضوابط محددة.
وقال رئيس الجمعية، محمود ناجي، لصحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن أن طبع النقود بشكل عام يجب أن يكون وفق ضوابط محددة بحيث لا يؤثر على سعر العملة، موضحاً أن مزيدا من التهاوي وانحدار العملة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، إذ تعتمد اليمن على الاستيراد بشكل كبير في تغطية الاحتياجات من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد ناجي إن الضرورة تقتضي توحيد المؤسسات المالية والنقدية ووضع حد للانقسام الحاصل لإيجاد حل لمشكلة العملة الحاصلة حاليا، أو على الأقل يكون هناك تنسيق مشترك لإدارة هذا الملف بعيدا عن الصراع الراهن.
وأوضح ناجي إن البنوك اليمنية تعاني أزمة سيولة، الأمر الذي أدى إلى سحب كثير من العملاء لودائعهم وانتقالهم إلى التعامل مع قطاع وشركات الصرافة، إذ أصبحت شركات ومحال الصرافة تقوم بمهام البنوك وتمارس دورا أكبر من حجمها والمصرح بها وفق القوانين المصرفية المعمول بها وهذا كان على حساب القطاع المصرفي بشكل عام.
وأبدى خبراء مال مخاوفهم من استمرار اضطراب العملة اليمنية وتدهورها منذ بداية العدوان قبل نحو 5 أعوام.
وبحسب تقارير اقتصادية أكدت بأن طباعة الأموال دون ضوابط محددة تسببت في ارتفاع التضخّم في اليمن لأكثر من 40 %، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60 %، حسب تقارير رسمية.
