نائب تونسي يكشف مخططا قطريا لدعم شبكات مشبوهة

كشف نائب في البرلمان التونسي امس الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بتحويلات بنكية قطرية تمت عبر ضابط قطري متقاعد مقيم في تونس؛ بهدف دعم شبكات إرهابية وإيصال جماعة الإخوان المسلمين للحكم”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح النائب عن كتلة الحرية في البرلمان التونسي، مروان الفلفال، تفاصيل ما واجهه من “مماطلة وتستر في الحصول على إجابات تتعلق بتلك التحويلات القطرية”.

بصفته عضوًا في اللجنة المالية بالبرلمان التونسي، التي تتولى الدور الرقابي على عمل الحكومة، قدم الفلفال في شهر يونيو 2017 سؤالًا عن مدى دقة ما كشفه متحدث الجيش الليبي، أحمد المسماري، عن ضلوع بنوك تونسية في تحويلات قطرية “ذات طابع إرهابي”.

لكن البنك المركزي، كما قال النائب الفلفال لموقع “الوطن التونسي”، أجاب بالعموميات التي تم التستر عليها في البرلمان، ولم يتم تسليمها للنائب صاحب السؤال، الذي بادر بتكرار السؤال ليقوم البرلمان مرة أخرى بالتستر والتحفظ عليه ولم يتم رفع التحفظ عن الجواب، إلا بعد استقالة محافظ المركزي وتغييره.

وكشف نائب “كتلة الحرية” أن سؤاله كان بالضبط عن مجموعة تحويلات مالية منسوبة إلى ضابط قطري على حساب مفتوح في بنك تونس. وفي إجابة عامة، جاءت توصية بعدم النشر، خاصة الأسماء والوثيقة بذريعة الموانع القانونية.

ويفسّر النائب الفلفال تستر البرلمان التونسي، في حينه، على تفاصيل شبكة التحويلات الاستخبارية القطرية للإخوان المسلمين، بكون رئاسة البرلمان مكونة من توافق بين حزب النهضة التابع للإخوان وحزب حركة “نداء تونس”، وكلاهما يحرص على التغطية عما جرى في تونس في فترة حكم “الترويكا”، المؤلفة من ائتلاف الإخوان وأحزاب المؤتمر والتكتل، والذي حكم تونس بعد خروج الرئيس زين العابدين بن علي.