وكالة الصحافة اليمنية: اقتصاد خليجي:
تشهد الفترة الأخيرة توسع بعض المصارف الخليجية (أغلبها ذات مساهمات حكومية) في إصدار أدوات دين بالأسواق الخارجية، أبرزها «بنك قطر الوطني» (أكبر بنك في قطر)، الذي اقترض نحو 4.78 مليارات دولار خلال يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2018.
وأدى انخفاض عائدات النفط إلى تزايد الضغوط المالية على الدول الخليجية والمصارف المحلية بالمنطقة؛ مما دفع إلى التوسع بإصدارات الدين بالأسواق الخارجية.
وقبل 2014، كان نمو عائدات النفط يغذي القطاع المصرفي الخليجي بشكل مباشر، من خلال ارتفاع ودائع القطاع العام، وكان مصدرا رئيسا للسيولة الرخيصة للبنوك المحلية.
وخلال السنوات الماضية، اضطرت دول المنطقة إلى سحب بعض ودائعها من البنوك؛ الأمر الذي شكل ضغوطا تمويلية كبيرة، لتجد في إصدارات السندات والصكوك أحد الحلول المتاحة لدعم السيولة.
وتوزعت حصيلة «بنك قطر الوطني» على 3.5 مليارات دولار كقرض من 9 بنوك عالمية في الشهر الجاري، إضافة إلى سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار ببورصة تايوان، و565 مليون دولار حصيلة سندات ببورصة أستراليا في الشهر الماضي.
وتأسس «بنك قطر الوطني» (أكبر بنوك قطر والشرق الأوسط من حيث الأصول) في 1964، كأول بنك تجاري قطري، ويمتلك «جهاز قطر للاستثمار» (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر) 50 بالمئة من أسهمه.
وأعلن «بنك دبي الإسلامي»، مطلع فبراير/شباط الجاري، إصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات.
فيما أعلن «بنك أبو ظبي الأول» (أكبر مصرف في الإمارات) خلال الشهر الجاري، أنه يتجه لإصدار سندات أو صكوك بما لا يتجاوز 7.5 مليارات دولار.
و«بنك أبو ظبي الأول»، هو نتاج دمج مصرفي «بنك أبوظبي الوطني» و«بنك الخليج الأول»، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.
ويصل عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار، حسب بيانات «اتحاد المصارف العربية».
وخلال 2017، نفذت بنوك عاملة في السوق السعودية عملية شراء سندات حكومية محلية بقيمة 76 مليار ريال (20.3 مليار دولار).
ووفق الإحصاءات الشهرية لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي للمملكة)، بلغت حيازة البنوك من السندات الحكومية نهاية العام الماضي، 254.4 مليار ريال (67.8 مليار دولار)، مقابل 178.3 مليار ريال (47.6 مليار دولار) نهاية 2016.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها باعت صكوكا محلية بقيمة 7.22 مليارات ريال (1.93 مليار دولار) في عملية بيع شهرية من خلال إعادة فتح إصدار كان قد طرح الشهر الماضي.
وخلال 2017، ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38%، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام 2016.
وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
وفي 2017، أيضا، تجاوزت إصدارات الدول الست ( حكومية وخاصة) نحو 100 مليار دولار، شكلت الإصدارات السيادية منها 84 مليار دولار إصدارات حكومية، ليرتفع رصيد أدوات الدين القائم إلى نحو 436 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
بينما بلغت إصدارات المصارف والقطاع الخاص بالخليج نحو 16 مليار دولار بانخفاض 20 بالمئة، إلا أنها مازالت مرتفعة.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية ارتفاع إصدارات أدول الدين لدول الخليج إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وكالات
