القطاع الخاص يخوض صراع مع”الشرعية” .. ارتفاع مخيف للأسعار وكارثة وخيمة تلوح في الأفق

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تجاوز سعر صرف العملة المحلية، أمام العملات الأخرى، سقف الاحتياطات الائتمانية المتوقعة لدى “حكومة الشرعية”.

حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 682 مقابل الريال اليمني في محافظة عدن، دون أن تتمكن “حكومة الشرعية” من ايقاف التدهور المتسارع في سعر صرف الريال.

خبراء اقتصاديون قالوا لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقاذ في صنعاء، عملت على تعرية الموقف الاقتصادي، لدى الحكومة التابعة للتحالف، حيث كشف ثبات اسعار الصرف في صنعاء، أن قوى التحالف كانت تعتمد على تسويق العملة الجديدة وتعميم حالة الانهيار الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الاعلى في صنعاء، إلا أن الاجراءات التي اتخذتها الأخيرة حيال العملة، عملت على احتواء الأزمة الاقتصادية إلى حد ما، واجبرت قوى التحالف على ابتلاع أزمة تضخم العملة بمفردها.

شلل تجاري في عدن 

مصادر محلية في محافظة عدن قالت لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن انهيار صرف العملة المحلية، ترافق مع ارتفاع فاحش في اسعار السلع والاحتياجات الاستهلاكية في اسواق عدن.

واشارت المصادر إلى توقف التجار عن البيع والشراء، بسبب التدني المتسارع لسعر الريال اليمني، والذي أوجد حالة  عجز  لدى القطاع التجاري، من تقيم فوارق سعر الصرف بين الريال اليمني والعملات الأخرى.

وعلمت “وكالة الصحافة اليمنية” من مصادر خاصة، أن الغرفة التجارية في عدن، بصدد اصدار بيان، تطالب خلاله “حكومة الشرعية” باتخاذ اجراءات، تتمثل بإلغاء جزء كبير من العملة التي تم طباعتها في السنوات الثلاث الأخيرة دون غطاء.

واضافت المصادر أن سجالات حادة، دارت خلال اليومين الماضيين بين القطاع التجاري، واللجنة الاقتصادية، والبنك المركزي التابع لـ”حكومة هادي” على خلفية الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة المحلية، حيث يطالب القطاع التجاري، بإحداث تغييرات في الشخصيات المسئولة عن الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، بينما اعتبر بنك عدن المركزي، أن مطالب التجار تأتي من باب المكايدات السياسية، إلى جانب استمرار البنك بصرف الوعود، حول استقرار العملة المحلية، بمجرد تطبيق “اتفاق الرياض”.

وعود مصابة بالتضخم

لكن الخبراء الاقتصاديون أوضحوا في حديثهم مع “وكالة الصحافة اليمنية” أن ربط مسألة استقرار العملة مع ” اتفاق الرياض” يأتي من باب التسويف، حيث لا تملك “حكومة الشرعية ” أي مركز مالي حقيقي، يتيح لها التحكم بأسعار صرف العملة.

واعتبر المحللون الاقتصاديون لجوء بنك عدن المركزي لإغلاق محلات الصرافة، بمثابة اجراء “طفولي” يظهر المشكلة على انها مشكلة “مضاربة بالعملة ” بينما القضية أكبر من ذلك بكثير، مضيفين أنه حتى أن اغلقت محلات الصرافة ابوابها فان مشكلة الهبوط المتسارع للعملة المحلية ستظل قائمة، وقد تشهد مزيداً الانهيار في الفترة القليلة القادمة، في ظل فقدان “حكومة هادي” للسيطرة على ازمة انهيار الريال اليمني.

وكانت جمعية البنوك اليمنية قد اصدرت مطلع الشهر الجاري، بياناً من سويسرا، حملت فيه “حكومة هادي” مسئولية انهيار العملة المحلية، التي جاءت نتيجة لقيام “الشرعية” بطباعة عملة جديدة من الريال اليمني، بشكل غير مدروس، اسفر عن تردي اسعار صرف العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.