وكالة الصحافة اليمنية//
في الثامن من مارس 2017م صادق الكنيست الاسرئيلي على مشروع قانون نص على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في مدينة القدس في الأماكن السكنية خلال الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا. وفرض القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1200-2500 يورو) على من يخرق هذا القانون، واعتبر رئيس وزراء اسرائيل الأذان بمثابة “ضوضاء” وأيد القرار.
وبنفس مبررات اسرائيل وفي إطار التطوير الديني الذي يتبناه ولي العهد السعودي المراهق محمد بن سلمان_ شن الكاتب السعودي محمد السحيمي هجوماً حاداً على الأذان، وقال إن تكرر الأذان عبر مكبرات الصوت التي وصفها بـ”سلطة الميكروفون” من مساجد مختلفة تتنافس فيما بينها، قد يزعج النائمين ويقلق الأطفال، و سخر السحيمي من كثرة عدد المساجد في المملكة، قائلا إنه أصبح لكل مواطن مسجد، وهذا يسبب الإزعاج.
مصر أيضاً لم تخوض في نفس القضية، ففي 2015م، صدر قرار حكومي بمنع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في غير الأذان وشعائر الجمعة، وسط استنكار شعبي، وبرره الشيخ محمد عزالدين، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بمصر، بأنه يستهدف عدم إزعاج المواطنين، وهي نفس مبررات تل أبيب، فيما تجددت الأزمة مؤخرا في ظل دعوات الرئيس المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، إلى تجديد الخطاب الديني، حيث انتقدت فنانة استعراضية، تدعى شيرين رضا، الأذان، واصفة إياه بـ “الجعير” المفزع والمسبب للقلق، وبأنه يؤثر علي السياحة، وقالت بنفس لغة الكنيست الاسرائيلي والكاتب السعودي : ” إن أصوات المآذن تتسبب في إيقاظ الأطفال بشكل مفزع، وهو ما يتنافى -حسب رأيها- مع “السلام الذي يحث عليه الدين”، مضيفة أنه يؤثر سلبا على السياحة في البلاد، وكفيل بإفزاع وطرد السياح من مصر، وهو الأمر الذي تسبب في غضب شعبي واسع.
كذلك في البحرين واصل النظام الحاكم منع إقامة أكبر صلاة جمعة في البلاد للشيعة ، ومنع إمام الجمعة من الوصول لجامع الإمام الصادق في الدراز غرب المنامة، حيث تشدد القوات الأمنية من حصارها للبلدة، عبر نشر سيارات رباعية الدفع ومدرعات، كما منعت المواطنين من الدخول والوصول لجامع الإمام الصادق وإقامة الصلاة فيه، كما لا يختلف مشهد محيط منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم عن مداخل الدراز، إذ تنشر القوات الأمنية عناصرها حول المنزل فارضة إقامة جبرية، ومانعة للأهالي من الوصول لمنزله، وهو ما يندد به رموز الشيعة في البحرين وخارجها، مؤكدين على أنه ضد شعائر الإسلام.
و في الفترة الأخيرة بدأ بعض المغردين الإماراتيين بالمطالبة عبر “تويتر”، بـ إيقاف مكبرات صوت المساجد في دولة الإمارات, وهو ما دعا المديرَ التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد عبيد المزروعي، إلى التأكيد على أن مكبرات الصوت في مساجد الإمارات تستخدم وقت رفع الأذان فقط، وهو قرار اتخذ منذ عام 2009، استنادًا إلى فتوى شرعية لحث الناس على الاتجاه للمساجد فور الاستماع للأذان، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الحضارية والعصرية التي تطبقها الهيئة في مساجد الإمارات، لأسباب متعددة؛ تتطابق تماماً مع المبررات الاسرائيلية، وهو الابتعاد عن كل ما يسبب الإزعاج”، فيما نقلت مواقع إلكترونية إماراتية، تعليقات لإماراتيين يسخرون فيها من قرار تطبيق الأذان الموحد وإلغاء الإقامة عبر مكبرات الصوت.
وبحسب مراقبون فإن قرارات منع الأذان متزامنة بين اسرائيل وحلفاء التطبيع في مصر والخليج العربي يوضح خطوط الاتصال،كونها متوزاية في التنفيذ، فقرار كمنع الأذان الذي صاغته الحكومة الصهيونية بدهاء وخسة، تجد أمثاله بعناوين وأسباب متقاربة في دول التطبيع في مصر والسعودية والبحرين والإمارات، ليتحول التطبيع المرفوض شعبيا إلى استهداف للدين الإسلامي، تحت لافتات جديدة تتبنى الفعل وتنوع الأسباب، وهو ما يلقي بظلال من الريبة في اتجاهات حكومات الحلف الصهيوني في الفترة المقبلة، خاصة وأن المطلوب هو إنشاء حكومات علمانية في ظرف 10 سنوات وتمرير “صفقة القرن” تحت أي ظرف، أي تسليم الأرض بعد تسليم الدين، وفقا لما يراه البعض.
