الدكتور المختار يوضح حقيقة الأوضاع القانونية للبنك المركزي اليمني

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

وضع الدكتور عبد الرحمن المختار استاذ القانون في جامعة صنعا، وزير الشئون القانونية سابقاً،الكثير من الاضاءات القانونية، حول وضع البنك المركزي اليمني، والملابسات المفتعلة في اداء البنك لوظائفه، والمقر المحدد للبنك بموجب القانون.

وأوضح الدكتور المختار في تصريح لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن نقل البنك المركزي الى عدن، اجراء غير قانوني،  وفقا لنص الماد ة (4) من قانون البنك المركزي اليمني .

واضاف المختار أن المادة المادة الرابعة من قانون البنك، تنص على أن يكون المقرالرئيسي للبنك في العاصمة صنعاء؛ لتسير اعماله داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، وان البنك يفتح فروعا ووكالات ومكاتب ويتخذ له مراسلين في أي مكان وذلك يؤكد أن المركز الرئيس للبنك مدينة صنعاء .

وقال المختار “إن  تحديد المقر الرئيسي للبنك، تم بموجب نص قانوني، وليس بموجب قرار صادر من السلطة التنفيذية، وبموجب ذلك فان عملية نقل المركز الرئيسي للبنك إلى أي محافظة أو مدينة أخرى  يتطلب تعديل القانون من جانب السلطة المختصة وهى السلطة التشريعية وفقا لإحكام الدستور”.

وتابع بقولة “ولم يرد في قانون البنك نص يخول السلطة التنفيذية صاحبة الولاية الدستورية،  صلاحية نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي بقرار يصدر عنها؛ ناهيك عن “سلطة الرياض” التي لا ولاية لها- في إشارة  إلى حكومة الرئيس المستقيل هادي المقيمة في الرياض .

واستطرد قائلا “مجلس النواب لم يتخذ أي اجراء بشأن تعديل نص المادة المذكورة،  تسمح بنقل المركز الرئيس  للبنك، من العاصمة صنعاء، الى محافظة أخرى، وبناء على ذلك،  فإن المقر الرئيسي للبنك المركزي، لايزال في العاصمة صنعاء وفقا للقانون”.

وشار المختارانه لا صفة لأي إجراءات  صدرت بنقل المركز الرئيس للبنك، بإعتبار ان هذه الإجراءات تعد باطله وقابله للإلغاء في حال صدورها من سلطة تمتلك ولاية دستوريه، فما بالنا بسلطة هادي التي تعد منعدمة  قانونا، ولا تملك أي ولاية دستورية، ومن ثم فلا تاثير على وضع البنك المركزي بالإجراءات الغير قانونية الصادرة من جانب المستقيل هادي .