متابعات: وكالة الصحافة اليمنية
نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا يلخص مناطق نفوذ السعودية و الإمارات في اليمن ودافع كل منهما ومصلحتها في السيطرة على تلك المناطق.
وأشارت إلى أن السعودية سعت دائما للاستيلاء على ممر إلى بحر العرب، أما الإمارات فقد عملت على السيطرة على الموانئ التي تمر بها أكثر خطوط الملاحة نشاطا في العالم لصالح ميناء جبل علي.
وعلقت إيكونوميست في تقريرها بأن المسؤولين السعوديين والإماراتيين يقولون إن نشر قوات عسكرية لهما في اليمن يجيء في إطار جهود الحرب، لكن إذا ربطنا بين النقاط سنجد أن المملكة تعبّد ممرا جديدا إلى الساحل لطالما حلم به السعوديون.
ويعمل السعوديون انطلاقا من ميناء الغيضة عاصمة محافظة المهرة اليمنية المتاخمة لسلطنة عُمان، والذي استولوا عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقدموا أموالا وأسلحة وسيارات وجوازات سفر لشيوخ القبائل في الشرق والجنوب من اليمن، بهدف وقف واردات السلاح الإيراني.
أما الإمارات، فهي أنشط من السعودية. فقد نفذ الهلال الأحمر التابع لها أوائل العام الماضي مهمة “إنسانية” في الغيضة تولى إدارتها في أغسطس/آب الماضي الجيش الإماراتي.
وسيطرت الإمارات على سلسلة من الموانئ الجنوبية والغربية باليمن، مثل المكلا وعدن والمخا، كما استولت على محطة تسييل الغاز الطبيعي اليمنية الوحيدة في ميناء بلحاف بمحافظة أبين، ومحطة تصدير البترول في الشحر بحضرموت.
وتتحوّل جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية حاليا بشكل متزايد إلى قاعدة إماراتية، فضلا عن أن الإمارات تدير معسكرين بحضرموت حيث أكملت قواتها تدريب حوالي 25 ألف مقاتل محلي.
ويقول محللون إن هدف الإمارات من سيطرتها على الموانئ اليمنية هو تحسين وضع ميناء جبل علي، إما بكبح منافسته أو بتوجيه الملاحة إليه.
وتدير السعودية والإمارات مراكز احتجاز تابعة لكل منهما، ولا تطلعان المسؤولين اليمنيين على أي معلومات.
ويتزايد حاليا التوتر بين وكلاء السعودية ووكلاء الإمارات، ففي الوقت الذي يسعى فيه وكلاء السعودية لإحياء الجيش اليمني القديم في الشمال بقيادة علي محسن، تقوم الإمارات بتدريب الجنوبيين الذين يفضل كثير منهم الانفصال باليمن الجنوبي.
وقد استولى الانفصاليون في الجنوب -المدعومون من الإمارات- على مدينة عدن الشهر الماضي، وهناك من يعتقد أن هذا الاستيلاء حصل على موافقة السعودية كجزء من إستراتيجية لتقسيم اليمن وبسط سيادة الدولتين عليه.
