كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن نجاح الولايات المتحدة في إدراج باكستان على قائمة لتمويل «الإرهاب»، وذلك بعد تخلي السعودية عن دعمها لإسلام آباد عقب ضغوط من واشنطن.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين مطلعين على النقاشات، أن الرياض رضخت لضغوط واشنطن بعد أن كانت تقف ضد قرار إدراج إسلام آباد في قائمة تمويل «الإرهاب».
وأضافت الصحيفة أنه «قبل التصويت النهائي لمجموعة قوة المهام للعمل المالي على القرار في اجتماع بباريس، الخميس الماضي، التقى مسؤولون أمريكيون بممثلي السعودية في المجموعة، وبعد الاجتماع تخلت السعودية مباشرة عن دعم باكستان وصدر قرار بإدراجها في قائمة الدول التي لا تبذل ما يكفي من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال».
وأشارت إلى أنه «قبل أن تتخلى الرياض عن إسلام آباد انضمت السعودية إلى كل من الصين وتركيا في تصويت أول أجري، الأربعاء الماضي، ضد مقترح أمريكي لوضع باكستان في قائمة الدول التي لا تحارب تمويل الإرهاب وتبييض الأموال».
وتابعت: «دفعت واشنطن باتجاه تصويت ثان للدول الأعضاء بمجموعة قوة المهام للعمل المالي بعدما اجتمع مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم السعوديين وذكروهم بالشراكة المتينة بين البلدين، وبعدها مباشرة تخلت السعودية عن باكستان، وكذلك فعلت الصين، في حين تمسكت أنقرة بموقفها رغم الضغوط الأمريكية».
ويعزى هذا الإصرار الأمريكي على إدراج باكستان في قائمة تمويل «الإرهاب» إلى رغبة واشنطن في معاقبة إسلام آباد بسبب ما تقول إنه تراخ من الأخيرة في محاربة «الإرهابيين» على أراضيها، وقد سحبت الولايات المتحدة، الشهر الماضي مساعدات أمنية لباكستان بقيمة ملياري دولار.
وقد يؤدي إدراج باكستان في لائحة مجموعة قوة المهام للعمل المالي إلى أن تقترض من الخارج بكلفة أعلى، وأن تخضع لمراقبة أكثر لتحويلاتها البنكية الدولية، كما قد تضر بفرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحاولت باكستان جاهدة خلال الأشهر الأخيرة تفادي إدراج اسمها على قائمة قوة المهام المالية للدول التي لا تلتزم بقواعد تمويل الإرهاب، خشية ان يضر ذلك القرار باقتصاد البلاد.
ومع تزايد ضغوط الولايات المتحدة على باكستان، بسبب الملف الأفغاني، تعمل إسلام آباد على تعزيز علاقاتها مع تركيا وروسيا والصين وإيران؛ في محاولة منها لمواجهة سياسة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الجديدة في جنوب آسيا.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج اسم باكستان على قائمة المراقبة لقوة المهام المالية، حيث سبق إدراج إسلام أباد على القائمة في الفترة من 2012 وحتى 2015.
