البرلمان يوصي الحكومة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وملوثي البيئة اليمنية محلياً وخارجياً
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية تقرير لجنة المياه والبيئة حول الأضرار البيئية الناجمة عن عدوان دول التحالف.
ووجه مجلس النواب الحكومة في هذا الصدد بعدد من التوصيات وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذها وهي على النحو التالي:
أ. على الحكومة رفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومتسببي التلوث البيئي على اليمن جراء القصف باستخدام الأسلحة والقنابل المحرمة دولياً ومخاطبة المنظمات والمجتمعات الدولية بحجم الأضرار البيئية التي تسبب بها العدوان ومقاضاتهم ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب ومطالبتهم بالتعويض وسرعة وقف العدوان والحصار كون التلوث البيئي الناتج عن العدوان وصل إلى مستويات خطيرة.
ب. عدم التهاون أمام الأخطار المحدقة بالبيئة والمناخ الناتجة عن الحرب والإسراع في تقديم البيانات الدقيقة وعمل الأبحاث والخطط والدراسات لمواجهة الأخطار البيئية القائمة وطرح المعالجات التي يجب اتخاذها للتقليل من مخاطرها والتخفيف من آثارها على البيئة.
ج. سرعة تحديد المناطق الأكثر خطورة على الإنسان والحيوان نتيجة استخدام العدوان أسلحة إشعاعية ومحرمة دولياً وحظر أماكن تواجد الإنسان فيها، وسبل معالجتها والوقت اللازم لذلك وتقديم تقرير إلى المجلس بما تم التوصل إليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
د. توفير الإمكانيات المادية والمعدات والأجهزة اللازمة للهيئة العامة لحماية البيئة ورفدها بكوادر فنية وخبرات بما يمكنها من إجراء الرصد الدقيق للتغيرات البيئية المختلفة “الهواء، الضوضاء، الذبذبات” وغيرها وحصر وتوثيق كافة آثار العدوان على الجوانب البيئية.
ه. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان بالالتزام بتنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي وقع عليها اليمن مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية.
2. على وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة تنفيذ التالي:
أ. ممارسة كافة الصلاحيات والإختصاصات والمهام المنوطة بها وفقاً لقانون إنشاءها وتفعيل دورها بما يمكنها من متابعة وحصر وتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب وتحديد التكلفة التقديرية لتلك الأضرار.
ب. تنفيذ برامج إعلامية تهدف إلى التوعية بكيفية التصرف السليم أثناء الحوادث البيئية في كافة المجالات.
ج. التنسيق بين الجهات المعنية لما من شأنه حماية البيئة بشكل عام وحصر كافة الأضرار والآثار البيئية الناجمة عن العدوان على اليمن.
د. إنشاء مختبر بيئي متكامل خاص بالتحاليل البيئية المختلفة.
هـ. تطبيق نظام المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة وإيجاد آلية ومنظومة حديثة للتخلص من تلك المخلفات.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن متابعة تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية.
تضمن التقرير أهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لمكافحة الأمراض الوبائية خلال العام 2019م، بناءً على توصيات المجلس ومناقشة لجنة الصحة العامة والسكان وردود الوزراء في ما يتعلق بموضوع مكافحة الملاريا والأمراض التي ينقلها البعوض، إضافة إلى ما يتعلق الكوليرا والإسهالات المائية الحادة.