تقرير خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
استمرار دعم وتمويل السعودية، اطراف الصراع في المحافظات الجنوبية، بالمال والسلاح، بما في ذلك، عناصر تنظيم القاعدة، يضع تلك المناطق على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة.
بعد توقيع ما يسمى بـ”اتفاق الرياض”، بين “حكومة هادي” و “المجلس الانتقالي الجنوبي”، التابع للإمارات، في نوفمبر 2019، أعطت “السعودية” لنفسها حق التواجد العسكري في عدن، التي جعلت منها مخزنا للأسلحة، يهدد الملاحة الدولية في خليج عدن.
اتبعت السعودية سياسة لا تختلف عن الاحتلال البريطاني، في تعميق الخلافات بين الأطراف المحلية، “الإصلاح والانتقالي”، واستثمار تلك الخلافات في أبين وشبوة، ليتسنى تنفيذ مشروعها النفطي في محافظة المهرة.
استغلت السعودية مؤخرا، الصراعات العسكرية بين مسلحي الإصلاح ومليشيات الانتقالي، في أبين وشبوة، منذ التوقيع على “اتفاق الرياض”، ودفعت بالعشرات من عناصر تنظيم القاعدة من مارب والجوف إلى أبين، خلال الشهرين الماضيين، وذلك لاستنزاف مليشيات الانتقالي هناك من جهة، واضعافها في عدن.
في حين دفعت الإمارات بأسلحة ثقيلة لمليشيات الانتقالي الجنوبي في يناير الماضي، بينها عربات تحمل صواريخ كبيرة.
ويتهم مراقبون سياسيون، السعودية بالإفشال المتعمد لتنفيذ “اتفاق الرياض”، للمرة الثانية، بهدف خلط الأوراق، وتأجيج الصراعات وتعميق الخلافات بين أبناء المحافظات الجنوبية.
وتسعى السعودية، غلى اخضاع قوات “طارق عفاش” الممولة إماراتيا، لقيادتها، خصوصا بعد استدعاء وزارة الدفاع السعودية “عفاش” إلى الرياض، خلال يناير الماضي، بغرض فرض سيطرتها على ميناء المخا، والعديد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر.
