أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
أصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أمس الجمعة، تقرير مفصل عن حجم خسائر دولة الإمارات في حربها الفاشلة على اليمن.
وتطرق التقرير، إلى تداعيات حرب الإمارات على اليمن وتداعي اقتصاد الدولة بسبب التمويل الضخم في ظل ما اعتبره التقرير، فشل في تحقيق الأهداف.
وأضاف التقرير، عوضاً عن استشهاد أكثر من (108) جندي إماراتي، الذي لا يمكن تعويضهم بسهوله. فالألم لاستشهادهم في أرض خارجية دخل كل بيت إماراتي وليس (108) عائلة فقط. إلا أن الدولة الإماراتية بطبيعة الحال دولة اقتصادية والنظر إلى التكاليف مهم إذ أنه مؤثر على مسارها، فالمال المدفوع هو من المال العام، مال كل الإماراتيين.
ونقل المركز بيانات هامة عن كلمة الفريق الركن عيسى المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الطويلة الأحد الماضي، بإن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، وأكثر من 500 ألف ساعة طيران على أرض العمليات. كما تم تنفيذ أكثر من 1000 رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.
وأضاف التقرير بأن تكلفة الطلعة الجوية قرابة (90 ألف دولار) في المتوسط حسب تقرير مؤسسة “جاينز” للأبحاث المتخصصة بالشؤون العسكرية ما يعني (11.7 مليار دولار) نفقات الطلعات الجوية وهو رقم مقارب إذا ما حسبنا عدد الساعات مع فرضية أن تكلفة ساعة الطيران الحربي في المتوسط تصل إلى (23ألف دولار) أي (11.5 مليار دولار). ولم تحسب معها عدد القذائف إذ تكلف القنبلة الواحدة أكثر من 45 ألف دولار.
وأوضح التقرير إلى أن حكومة أبوظبي لم تحدد حجم ونوع الآليات والأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى اليمن خلال الخمس السنوات من الحرب على اليمن، وتلك التي انتهت خلال الحرب وتدمرت على أيدي القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية، خاصة وأن مقاطع فيديو نشرها الإعلام الحربي، أظهرت عشرات الآليات العسكرية التي بيعت للإمارات من أمريكا تعرضت لدمار كامل على يد اليمنيين في الساحل الغربي لليمن. وتكلف تلك الآليات والدبابات والمعدات مليارات الدولارات علاوة على الأسلحة.
وأردف التقرير بأن المزروعي ذكر أن القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، شاركت بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن”. مضيفاً أن القوات البحرية شاركت وحدها “في ثلاث قوات واجب بحرية بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّار مقاتل”.
وأضاف التقرير بأن المزروعي لم يُشر إلى فِرق المرتزقة الأخرى التي شاركت في حرب اليمن ضمن القوات الإماراتية وتحت نفقتها وتتضمن (1800 من أمريكا اللاتينية) و (5000 مقاتل سوداني على الأقل) و(400 مقاتل من أرتيريا)، وعشرات المرتزقة المسؤولين عن الاغتيالات حسب ما أفادت تحقيقات أمريكية.
والرقم عن الجنود الإماراتيين (18ألف جندي) شاركوا في حرب اليمن كبير إذ يعني أن ثلث القوة العسكرية الإماراتية شاركت في حرب اليمن بمعدل 1/3 شاركوا في الحرب (يبلغ عدد جنود الدولة 64 ألفاً حسب “غلوبال فير بور”). وهو ما يضع علامة استفهام حول هذه المجازفة بإرسال ثلث الجنود إلى الحرب وترك الدولة دون حماية في ظل المخاوف الإقليمية المستمرة.
وبين التقرير إذا فرضنا أنه جرى تبديل الجنود كل نصف عام فإن حجم القوة التي تبقى متمركزة 5000 جندي. ويتقاضى هؤلاء الجنود بالإضافة إلى القوة الأخرى من المرتزقة (12200جندي ومقاتل) عشرة آلاف دولار شهرياً (يشمل ذلك الرواتب -بين 700-3000$-ومصاريف أسبوعية -بين 1000-2000$- وتغذية ونفقات تشغيلية) ما يعني (1.5مليار دولار سنوياً) ما يعني (7.32مليار دولار). أما مع مرتزقة الاغتيالات فتتقاضى الشركات (1.5 مليون دولار شهرياً) عدا المصاريف التشغيلية والمكافآت، ما يعني (18 مليون دولار في العام.
وكشف التقرير إلى أنه تم خلال هذه الفترة “تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في جنوب اليمن وقال إنه بعد خمس سنوات من انطلاق الحرب، تم التحول من استراتيجية “الاقتراب المباشر” إلى “استراتيجية الاقتراب غير المباشر” التي قال إن المليشيات الموالية للإمارات في اليمن تقوم بها اليوم بنفسها بعدما تم “تشكيلها وتدريبها وتجهيزها”.
وأضاف التقرير بأن هذه الميليشيات التي جرى تدريبها منذ 2015م وحتى اليوم تنفق عليها الدولة كل ما يلزم المقاتل من البدلة التي يلبسها مروراً بالسلاح الشخصي وحتى الدبابة والآلية العسكرية كلها من أبوظبي وبيعت للإمارات.
وعلى عكس جنود الدولة والمرتزقة الذين تنخفض تكاليفهم كثيراً بعد عودتهم إلى أراضي الدولة فإن الميليشيات اليمنية ستبقى في بلادها دعماً لتنفيذ خطط الإمارات وإذا كان الرقم صحيحاً كما تقول السلطات فإن الانفاق كبير جداً، إذ أنه مع فرضية أن كل مستلزمات المقاتل اليمني تكلف (1500 دولار شهرياً، يشمل بذلك الراتب (400-3000$) والنفقات التشغيلية التي تشمل الغذاء والملابس والوقود..الخ) فإن الدولة تنفق (300 مليون دولار شهرياً) أي (3.6مليار دولار سنوياً) ما يعني أن الدولة انفقت أكثر من (18 مليار دولار) على تلك المليشيا خلال خمس سنوات، ومن المؤكد أن العدد لم يكن موجوداً بالكامل منذ 2015م لكن مع تكاليف التدريب والنقل والتجنيد والذخيرة (عدا الآليات) فإن الرقم يقارب هذه النسبة.
وكشف التقرير بان الإمارات، انفقت على وسائل الإعلام والدعاية الخاصة باليمن، عشرات الملايين من الدولارات لدعم عشرات المواقع الإخبارية وعدد من القنوات الداعمة لرؤيتها وميليشياتها في اليمن. ومبلغ 5.59 مليار دولار، حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن بين 2015-ومطلع 2019 يقول اليمنيون إن الإمارات استخدمتها لكسب مؤيدين وغطاء للحصول على المعلومات، ما يعني أن الدولة أنفقت حتى الآن (37 مليار دولار) على الأقل في اليمن وحدها، كان بإمكانها إخراج الدولة من أزمات اقتصادية ضخمة.
وأعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن بعد خمس سنوات من الحرب المدمرة دون معرفة مدى تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها أو حجم الخسائر المالية التي انفقتها في الحرب في وقت تعاني الإمارات من مشكلات اقتصادية عديدة بفعل انخفاض أسعار النفط.
