مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون السلطة المحلية

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، لتقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مشروع تعديل بعض فقرات المادة123 من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنه 2000م.

تضمن التقرير ما يتعلق بالموارد المحلية للمديريات، والتي تجبى لصالح كل مديرية، مشيراً إلى الموارد المشتركة على مستوى كل محافظة إضافة إلى ما يتعلق بالموارد العامة مشتركة، وكذا الموارد المشتركة على مستوى كل محافظة.

كما تضمن التقرير ملاحظات و رأي اللجنة على مشروع القانون.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات إزاء ذلك.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة أقر المجلس إحالة راي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مقترح إضافة لخطة عمل اللجان الدائمة داخل المجلس والمقدم من عضو مجلس النواب الدكتور أحمد يحيى نصار إلى اللجان الدائمة بالمجلس للاستئناس بها كل فيما يخصها وذلك من خلال دراسة وحصر جميع مظاهر الاختلالات في بعض الجوانب التشريعية ووضع الحلول والمعالجات المناسبة مع الجهات الحكومية المختصة بما يضمن تسهيل تطبيقها على الواقع العملي وكذلك تفعيل الدور الرقابي كونه المكمل للعمل التشريعي.

وخلال الجلسة أقر المجلس إدراج الإحاطة المقدمة من لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بشأن رسالة رئيس مجلس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس النواب حول شكوى وزير الداخلية.. في جدول إعمال المجلس للفترة الحالية.

كما استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم والموجه إلى وزير الداخلية ومدير عام المرور بشأن عدم الزام سائقي الدراجات النارية بقواعد السير الآمن مثلها مثل السيارات وسائل النقل الأخرى.

ولفت السؤال إلى ما تسببه الدرجات النارية من مخالفات وارباكات مرورية وتجاوز للسرعة المعقولة كعكس خطوط السير وعدم مراعاة الحقوق لكافة مستخدمي الطريق، ومن ثم التسبب في وقوع الحوادث وسقوط الضحايا والمصابين الذين يسقطون يومياً جراء ذلك في معركة مفتوحة.

وأشار عضو المجلس إلى أهمية تنظيم حركة المرور وضبط المخالفين وإلزام الجميع بقواعد السير الآمن والعمل على الحد من المخلفات والحوادث.

وطالب عضو المجلس حضور الوزير المختص ومدير عام المرور للرد على السؤال.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.