أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
في ظل سياسية القمع وتقييد الحريات والتجسس في الإمارات، أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع خدمات “بلاك بيري” في البلاد، والتي تشمل خدمات التراسل (الماسنجر)، وخدمة تبادل رقم التعريف الشخصـي ” “Pin to Pin، وخدمة إنترنت بلاك بيري، وخدمات بلاك بيري للبريد الالكتروني، وذلك اعتباراً من 10مارس القادم.
وتفرض الإمارات رقابة مشددة على الانترنت بالرغم من استثمارات الحكومة الإماراتية على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي حيث تستضيف دبي المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الانترنت العملاقة مثل غوغل ويوتيوب، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الانترنت.
يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره تطبيق إماراتي تجسسي، للمراسلة، ما أبرز المراقبة المشددة للانترنت في الإمارات التي تعرف بسحق أي معارضة وفرض قيودا مشددة على الحريات.
ويعتبر هذا القرار مجحفاً بحق ملايين من المقيمين الأجانب، حيث يعتمد المقيمين على اجراء مكالمات عبر تطبيق “واتساب” أو “سكايب” مع عائلاتهم خارج الإمارات ليس أمرا بسيطاً، فالمكالمات المجانية عبر الانترنت المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ما زالت محظورة في الإمارات.
القرار سيدفع الكثير من المفيمين للجوء إلى تطبيق “توتوك” التجسسي الذي صممته شركة إماراتية للتواصل مع عائلاتهم، ومن أجل ضمان التجسس عليهم.
ويشهد تطبيق “توتوك” رواجا سريعا في الشرق الأوسط حيث تفرض عدة دول، قيودا أو حتى تمنع، غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل واتساب.
وكانت شركات “آبل” و”غوغل” أزالتا هذا التطبيق بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في ديسمبر الماضي، تقريرا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكان الوصول المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.
وفي يناير، أعلن القيّمون على التطبيق إدراجه مجدداً على “غوغل بلاي ستور” بعد سلسلة من “التحديثات” الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحاً تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية.
إلا أن غوغل عادت وحذفت التطبيق ما يثبت إدانته بالتجسس، فيما لا يزال “توتوك” غير متوافر على “آبل ستور”.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت أمس الثلاثاء، تقريراً حول وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام 2019، اتهمت خلاله النظام الإماراتي، بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
