متابعات: وكالة الصحافة اليمنية
أكدت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية، بمجلس النواب، في تقرير لها اليوم الاربعاء إلى أن ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة والممنوعة بلغت ذروتها خلال السنوات الماضية جراء العدوان والأحداث التي شهدتها البلاد، والذي أسهم بشكل لافت في إتساع هذه الظاهرة وزيادة شهية المهربين واستغلالهم للأوضاع التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بإدخالهم للمبيدات المحظورة والأكثر سمية في ظل غياب دور الجهات المعنية.
وشددت لجنة الزراعة على أهمية استشعار الجهات المعنية بمكافحة التهريب لمسؤولياتها والعمل على ضبط المخالفين والمهربين ومن يقف ورائهم ومواجهة تهريب المبيدات التي بدأت تنتشر وتزداد اتساعاً خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك اثناء استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب، تقريرها بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015- 2017م.
وقالت لجنة الزراعة والري “في خبر لوكالة الانباء اليمنية سباء”: “صحيح أنه لا يمكن أن تستمر التربة بدون المبيدات خاصة في ظل استمرار انتشار الآفات والحشرات المدمرة لها ولكن إذا ما تم استخدام تلك المبيدات بالمخالفة للنسب المحددة فإن ذلك سيعود بأثر سلبي على البيئة والإنسان والحيوان.
مشيرة إلى أهمية دور وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات لتجنب حدوث المخاطر التي قد يسببه سوء استخدام المبيدات.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة توفير كافة متطلبات الإدارة العامة لوقاية النبات حتى تتمكن من القيام بواجباتها.
موضحة في تقريرها الى وجود قصور في التعامل مع قضايا المبيدات من قبل القضاء والنيابة العامة وهو ما يستوجب إنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة بشكل عام ونيابة متخصصة لقضايا المبيدات لما لذلك من أهمية ودور كبير للحد من ظاهرة تهريب المبيدات والتي تعد من الجرائم الجسيمة التي يستوجب سرعة البت فيها.. الى جانب عدم تفاعل الجمارك مع وزارة الزراعة في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن المختبرات التابعة للإدارة العامة لوقاية النبات تعاني من صعوبات بسبب عدم توفر المحاليل المطلوبة وبعض قطع الغيار اللازمة لأجهزة التحليل وكذا عدم توفر أي مولدات كهربائية مستقلة لأي مختبر، ما يتطلب اضطلاع وزارة المالية بمسؤوليتها في هذا الجانب ومعالجة موضوع إغلاق الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول الآفات المسببة للأمراض سواءً للإنسان أو الحيوان أو النبات.. كل هذا إلى جانب افتقار عدد من المختبرات لبعض الأجهزة والكادر الفني المتخصص، مؤكدا أهمية رفد تلك المختبرات بالكادر الفني المتخصص.
