المصدر الأول لاخبار اليمن

اصلاحات قانونية وتشريعية في الهيئة العامة للاستثمار

متابعات: وكالة الصحافة اليمنية

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لإعداد خطة الهيئة للعام الجاري .. معبرا عن تطلعه في تنفيذها بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحريك المياه الراكدة في مجال الاستثمار الذي تأثر جراء العدوان على اليمن.

وفي اجتماع له اليوم الاربعاء بنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس: خالد شرف الدين، أكد الدكتور مقبولي أهمية عمل الهيئة باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني .. مبديا الاستعداد مساعدة الهيئة على تنفيذ خطتها وتبسيط الإجراءات في سبيل ذلك.

وأوضح المهندس خالد شرف الدين أن الهيئة أعدت خطتها لهذا العام وفق معايير ومرتكزات محددة بعيدا عن النمطية من خلال تحديد أولويات المرحلة وقابلية تنفيذ الخطة في الواقع لتؤدي إلى نتائج ايجابية وملموسة .

مؤكداً أن الهيئة قامت بتحليل الصعوبات التي تسبب بها العدوان من خلال تعاملها مع المشاريع الاستثمارية والمستثمرين خلال الأعوام 2015-2017 وتشخيصها ووضع مقترحات وحلول لها .

مشيراً إلى أن الخطة اعتمدت على تحليل نقاط القوة والضعف في مجمل أعمال ومهام الهيئة لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وأوجدت مسار استراتيجي متوسط وبعيد المدى في مكونات الخطة يتضمن رؤية الهيئة لما بعد العدوان.

مضيفاً أن الخطة اعتمدت كذلك على ايجاد اصلاحات قانونية وتشريعية وإعداد وتعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار بما يتناسب والمرحلة الحالية وظروف العدوان وتفعيل النشاط التسويقي والترويجي لأبراز فرص ومزايا الاستثمار.

وقال:” تضمنت الخطة أتمتة أعمال الهيئة وتوسيع نظام خدمة العملاء واستكمال أعمال الربط الشبكي وإيجاد مناخ استثماري مناسب عبر تقديم التسهيلات وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وتفعيل برنامج العون والمساعدة للمشاريع الاستثمارية”.

قد يعجبك ايضا