الحوثي يرد على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف
الحوثي يرد على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف
خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
رد عضو المجلس السياسي الأعلى على دعوة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إلى “إلغاء أحكام بإعدام 35 برلمانيا”، بتأكيده “استقلالية القضاء اليمني”، وترحيبه بتوكيل محامي دفاع للترافع أمام القضاء عن المحكومية، منتقدا صمت المفوضية عن جرائم تحالف الحرب بحق اليمنيين وما سماه “الدوافع السياسية والمالية لتصريحات الأمم المتحدة”.
وقال محمد الحوثي في تغريدة له على “تويتر” منتصف ليل الجمعة: “ما تقوم به الأمم المتحدة عادة من تصريحات وإطلاق التهم جزافا هو ما يجب التشكيك فيه كون دوافعه سياسية ومالية لا القضاء”. وتابع: “القضاء اليمني مستقل. وشخصيا لا أمانع من وجود محامين من قبلكم للترافع أمام القضاء عن الخونة، بل مرحب بكل ذي صفة، ومتاح للمنظمات الحضور للجلسات”.
لكن عضو المجلس السياسي الأعلى، انتقد في المقابل، ما اعتبره انتقائية الأمم المتحدة في الإدانة، وقال في تغريدة ثانية: “مع عدم معرفتنا بأسماء القائمة التي ذكرتها ليز تروسيل إلا أن التصريحات مستفزة بدفاعهم عن الخونة وسكوتهم عن آلاف الجرائم”. مردفا: “وإذا إذا ما تحدثوا (مسؤولي الامم المتحدة) فبدعوة الأطراف دون إدانة العدوان لما يرتكبه من المجازر”.
ودلل محمد الحوثي على وصفه دوافع تصريحات الأمم المتحدة بأنها “سياسية ومالية”، باستدعاء اقرار الأمم المتحدة بتعرضها للتهديد بوقف تمويلها وارغامها على شطب دول تحالف الحرب من قائمة العار السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. وقال: لا زالت فضيحة الأمين العام (بان كي مون) تدوي بأسماع العالم عندما رضخ للمال السياسي وحذف السعودية من قائمة العار”.
وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن “قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا بشكل غيابي من محكمة في صنعاء”. وقال على لسان متحدثة المكتب ليز تروسيل: إن “البرلمانيين اتهِموا بالخيانة”. مضيفا: بحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر “لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها”.
لكن المسؤولة الأممية، ليز تروسيل، عبرت في مؤتمر صحافي عقدته بقصر الأمم في جنيف، عن “قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام”، ومن أنها “ذات دوافع سياسية”، وقالت إنها فشلت “في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية”، داعية باسم مكتب حقوق الإنسان “سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم” حسب قولها.