تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
في العام 2003 قدمت صنعاء كل الوثائق المطلوبة للأمم المتحدة التي تؤكد ملكية اليمن لأرخبيل سقطرى وأثبتت بكل المقاييس القانونية والعرفية والتاريخية ملكية اليمن للأرخبيل ، لتسقط بذلك دعوى الصومال في أرخبيل الجزيرة ، و تضع حداً للتوجهات الصومالية في حينه للسيطرة على الثروات الطبيعية والنفطية في الجرف القاري لليمن .
ويبدو ان الصومال رأت في الاوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن فرصة تاريخية لتحقق ما عجزت عن تحقيقه سابقاً ، حيث أنزلت حكومتها خرائط حديثة للقطاعات الترويجية البحرية ، مستحدثة قطاعات بترولية جديدة في أرخبيل سقطرى، في المناطق الموجودة في الوثائق، و المسوحات البحرية ، والرسومات البيانية الموضحة لحدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية التي تم ايداع نسخ منها لدى الأمم المتحدة .
ويرى مراقبون، أن اطماع الامارات بالاستحواذ على جزيرة سقطرى، هي من تقف وراء تحريك مقديشو للإدعاء بملكية ارخبيل سقطرى اليمني، خصوصاً أن ادعاء الصومال بامتلاك الأرخبيل توقف منذ العام 2003، ولم تصدر عن الصومال أي محاولات تدعي ملكية ارخبيل جزر سقطرى، وبما يسلط الضوء على دور الإمارات الخفي في تحريك ادعاءات الصومال تجاه جرف اليمن القاري في جزيرة سقطرى.
حيث تواجه الإمارات الكثير من المشاكل القانونية والسياسية في مساعيها للاستحواذ على جزيرة سقطرى اليمنية، فرغم أن “حكومة الشرعية” متورطة بالتواطوء مع الاطماع الإماراتية في جزيرة سقطرى، إلا أن ذلك التواطؤ يبدو غير كافياً لتمكين الامارات من الاستحواذ على الجزيرة، التي تصطدم بجملة من العراقيل القانونية، والسياسية والاجتماعية، في حين أن أبو ظبي نفسها تشعر بأنها لازالت أصغر من أن تلعب دور “الامبراطورية” التي تمتلك أراضي تابعة لها وراء البحار بعيداً عن حدودها ، وبما يستدعي من الإماراتيين اللعب على وتر الإدعاءات الصومالية بامتلاك ارخبيل سقطرى، بهدف إدخال الأرخبيل وسكانه في حالة “فصام وتنازع في الهوية” وبما يسهل للإمارات البقاء في ارخبيل سقطرى.
وبينما لم يصدر أي موقف من الحكومة التابعة للتحالف، أعلنت صنعاء أمس رفضها لتعدي الصومال على المياه الاقليمية اليمنية وجرفه القاري خلال إجتماع اللجنة الفنية المعنية بالجرف القاري للجمهورية اليمنية ، والذي أكدت فيه اللجنة الحرص على متابعة الموضوع للحفاظ على حدود الجمهورية اليمنية البحرية والبرية والجوية .
