تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
من جديد يقف طرف التحالف حجر عثرة امام الدفع بملف الاسرى إلى الامام ، من خلال مماطلته المستمرة في تنفيذ صفقات التبادل التي يتم التوقيع عليها في كل إتفاق ، والتي كان أخرها صفقة تبادل 1420 التي تم الاتفاق عليها في منتصف شهر فبراير الماضي برعاية أممية .
عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى في صنعاء، خرج اليوم ليعلن تعليق الاتفاق الذي وقع بالأردن مؤخراً بسبب عدم إستكمال رفع الكشوفات من قبل الطرف الآخر، وخصوصاً ممثل حزب الإصلاح في مأرب .
حيث كان من المفترض ان يتم رفع هذه الكشوفات عقب التوقيع على الاتفاق مباشرة، والبدء الفوري بتنفيذ صفقة التبادل ، ليتم الشروع في تنفيذ الخطوة الثانية من الاتفاق التي تقضي بتشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثامين من جميع الجبهات ، والمناطق قبل الـ 23 من مارس الحالي الذي تم تحديده موعداً لجولة جديدة من المباحثات حول ملف الأسرى .
تأخير رفع الاسماء الى اليوم من قبل طرف التحالف يكشف عدم جديته في تنفيذ الاتفاق الاخير فهو بذلك يسد الطريق امام عقد الجولة الجديدة من المشاورات والتي لم يتبقى لموعدها سوى ” 13 ” يوماً .
فلن تقبل صنعاء الدخول في جولة مشاورات جديدة أذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وهذا ما يريده التحالف الذي يتعمد عرقلة تنفيذ إتفاق الاسرى منذ التوقيع عليه في السويد في الـ 13 من ديسمبر 2018 .
فمنذ التوقيع على اتفاق السويد قدمت صنعاء العديد من المبادرات وأثبتت جديتها والتزامها بتنفيذ بنود الاتفاق ، في سبيل الوصول الى حل شامل لإغلاق هذا الملف نهائياً ، بل وقدمت العديد من المبادرات ، التي بدأتها بإطلاق الاسير السعودي الجندي موسى شوعي علي عواجي في بداية العام 2019 ، تلاها مبادرة إطلاق ثلاثة اسرى سعوديين ضمن مبادرة صنعاء التي تم خلالها اطلاق 350 أسيراً في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2019 .
وفي محاولة من صنعاء للدفع بملف الاسرى الى الامام وتحريك المياه الراكدة قدمت صنعاء مبادرة ثالثة في الاول من يناير من العام الحالي، حيث أطلقت ستة جنود سعوديين اسرى ، واعلنت صنعاء وقتها انها بانتظار خطوة مماثلة من الرياض .
وبالتوازي عمل التحالف على عرقلة ملف الاسرى غير مكترث بمصير الالاف من الاسرى الذين أسروا وهم يقاتلون في صفوفه بل ووصل به الامر الى قصف الاسرى وقتلهم في محافظة ذمار في بداية شهر يناير 2919 لتكشف استخفافها الواضح بدماء هؤلاء الاسرى .
ورغم ان اتفاق السويد ينص على تبادل 17 الف أسير بين الطرفين الا ان التحالف لم ينخرط في عمليات تبادل شاملة ، بحسب ما هو متفق عليه ، وعدد الاسرى الذين تم إطلاقهم لم يتجاوز العشرات ، ومعظم صفقات التبادل تمت بواسطة محلية .