البرلمان اليمني يقر إجراءات رادعة ضد من يثبت تورطه في إدخال المبيدات المحظورة والمهربة إلى اليمن

أكد مجلس النواب اليمني على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في إدخال المبيدات المحظورة والمهربة إلى البلاد نظراً لما يترتب على إدخالها من أضرار وخسائر فادحة تمس حياة المواطنين .

وشدد التوصيات المنبثقة عن جلسته المجلس المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي،  على ضرورة إنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة وعلى وجه الخصوص قضايا المبيدات وسرعة البت في القضايا الخاصة بها واضطلاع النيابة العامة والمحاكم القضائية بدورهما في إنزال العقاب القانوني بالمهربين ومن يقف ورائهم.

ودعت توصيات المجلس إلى تزويد مختبر المبيدات ومختبر الأثر المتبقي للمبيدات ومختبر الصحة النباتية بكافة المحاليل والأجهزة المطلوبة وتزويد تلك المختبرات بالكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار عمل تلك المختبرات لما لذلك من أهمية لصحة الإنسان من جهة ودعم الإقتصاد الوطني من جهة أخرى .

وكلفت توصيات المجلس مصلحة الجمارك وخفر السواحل التنسيق مع وزارة الزراعة والري عند إجراء المعاينة والتفتيش للشحنات خاصة المبيدات والطرود الواصلة إلى أراضي الجمهورية اليمنية للتأكد من سلامة ومطابقة هذه الشحنات للمواصفات والمقاييس.

كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .

أقر مجلس النواب في جلسته تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015-2016- 2017م .

وكان البرلمان اليمني قد استعرض في جلسته الأربعاء الفائت برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015- 2017م.