وكالة الصحافة اليمنية:
أثار اعلان قرار الادارة الامريكية فرض رسوم جمركية اعتباراً من الأسبوع المقبل على واردات الفولاذ والألومنيوم عضباً عالمياً، فيما أشاعت الأنباء قلقاً في الأسواق.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الجمعة بالحرب التجارية ردا على الغضب الدولي، وكتب ترامب في تغريدة صباحية “عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها تقريبا، فان الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها”.
وكان ترامب أعلن الخميس عزمه ان يفرض “ولفترة طويلة” رسوما بقيمة 25% على الفولاذ و10% على الألومنيوم، دون أن يحدد البلدان المستهدفة.
على نفس الصعيد أعلن رئيس المفوضية الاوروبية “جان كلود يونكر” ان الاتحاد الاوروبي “سيرد بقوة وفي شكل متناسب دفاعا عن مصالحه”.
مضيفا ان المفوضية ستعرض “في الايام المقبلة اقتراحا باجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية لاعادة التوازن الى الوضع”.
وأيدت ألمانيا موقف يونكر من خلال اعلان برلين “رفضها” قرار ترامب، وفق شتيفن سيبرت المتحدث باسم انغيلا ميركل، الذي قال ان هذه الرسوم الجمركية الباهظة لن تتيح حل فائض قدرات الانتاج في قطاع التعدين على المستوى العالمي.
وفي كندا، الشريك التجاري الأول لواشنطن، حذر وزير التجارة الدولية فرنسوا فيليب شامبانيي من ان فرض اي رسوم جمركية ضد الصادرات الكندية الى الولايات المتحدة “لن يكون مقبولا وستكون له عواقب على جانبي الحدود”.
واشارت وزارة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الى ان الولايات المتحدة تحقق فائضا من ملياري دولار من خلال تجارة الفولاذ مع كندا.
فيما ردت موسكو انها “تشاطر العواصم الأوروبية القلق”.
أما الصين وهي المتضرر الاصغر من الروسم الامريكية، كونها هي المنتج الأول للفولاذ ولكنها لا تصدر سوى كمية صغيرة إلى الولايات المتحدة، فلم تتطرق الى تدابير انتقامية واكتفت بدعوة واشنطن الى “الامتناع عن اتخاذ تدابير حمائية.
وحذرت تويوتا بدورها من “الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات والشاحنات المباعة في أميركا” إذا اضطرت شركة السيارات اليابانية الى استيراد الفولاذ بأسعار مكلفة.
وكان على ترامب ان يقرر بشأن واردات الفولاذ بحلول 11 نيسان/ابريل بالنسبة والألومنيوم بحلول 19 نيسان/ابريل علما انه يتهم الدول المنتجة بدعمها وبيعها بأسعار تقل عن كلفتها عبر ممارسة “الاغراق”.
واثار اعلان ترامب المفاجىء قلق البورصات فانخفضت بورصة وول ستريت 1,72% الخميس وطوكيو 2,5% عند الاقفال، وشهدت بورصات هونغ كونغ والصين تراجعاـ وبالمثل تراجعت البورصات الأوروبية من باريس إلى لندن، وسجلت بورصة فرانكفورت تراجعا بنسبة 2% اضافية بسبب القلق على الاقتصاد الألماني.
وأعرب رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول عن تحفظاته ازاء سلاح العقوبات التجارية قائلا ان “الرسوم الجمركية ليست الطريقة الأمثل” وان المبادلات التجارية لها “تاثير ايجابي”بصورة عامة على الاقتصاد.
وعلى صعيد الحرب التجارية العالمية كشفت ادارة ترامب في منتصف شباط/فبراير عن ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم على واردات الفولاذ والالومنيوم بذريعة حماية الأمن القومي والوظائف، علما ان الولايات المتحدة هي اكبر مستوردي الفولاذ في العالم.
وتضمن السيناريو الأول فرض رسوم على كل واردات القطاعين الاستراتيجيين، ويقترح الثاني فرض رسوم أغلظ على بعض الدول والثالث اعتماد حصص، وفق ما شرح وزير التجارة ويلبر روس.
وهناك تفكير في فرض رسوم تقل عن 24% على كافة واردات الفولاذ ايا كان مصدرها، أو رسوم تقل عن 53% على تلك القادمة من 12 بلدا بينها الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، او حصة توازي 63% على الواردات القادمة من كل بلد على أساس كميات 2017.
ولا تختلف المقترحات المتعلقة بواردات الألومنيوم عنها مع رسوم عامة من 7,7% على الأقل، أو 23,6% على الأقل على تلك القادمة من الصين، وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. وسيكون خيار الحصة 86,7% من الواردات على أساس أحجام 2017.
وتثير تصريحات ترامب الخشية من حرب تجارية عالمية لا سيما مع الصين، الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة مع ان الفولاذ الصيني يمثل أقل من 2% من مجمل واردات الفولاذ الأميركية التي تأتي بصورة رئيسية من كندا (16%) والبرازيل (13%) وكوريا الجنوبية (10%).
ويرجع الأصل في اقتراح هذه التوصيات والاقتراحات التي فرضت رسوم اضافة الى واردات الفولاذ والالومنيوم إلى شكاوى كبار المنتجين المحليين الأمريكيين بأنهم يتعرضون لعملية إغراق للسوق من قبل الصين على المعدنيين، وذلك يقلص بشكل حاد قدرتهم على المنافسة.
وتنتج الصين وحدها 50% من الإنتاج العالمي للفولاذ، فيما تعد أمريكا المستهلك الأكبر عالميًا للفولاذ كونها دولة صناعية تنتج أكبر نسبة من الأسلحة الثقيلة والصناعات التي يدخل فيها صناعات الصلب.
وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذا المعدن، إلا أنها باتت غير قادرة على منافسة الصين التي تغرق الأسواق المستوردة للفولاذ بقيمة أقل نتيجة الدعم الحكومي لهذه الصناعة، الأمر الذي يسبب وفرة مبالغ بها تودي إلى انهيار الاسعار العالمية للمعدنيين ويضر بالصناعة المحلية الأمريكية.
يذكر أن المنافسة بين القوتين أمريكا والصين، ليست قاصرة على أسواق البلدين، بل العالم كله سوق مفتوح يتنافسان على غزوه، والصين تحقق تقدم كبير يقابله تراجع قدرة أمريكا التنافسية، ما أصاب الأمريكان بقلق بالغ دفعهم للدخول في حرب اقتصادية شرسة.
وكالات
