DW الالمانية: إلى متى يصمد الريال السعودي أمام مخاطر التضخم على ضوء عجز الموازنة المتزايد؟

وكالة الصحافة اليمنية : 

أكدت احدى الصحف الدولية الى ان المملكة السعودية تتجاوز عجز الموازنة إلى أعباء أخرى يفرضها تمويل الدور الإقليمي الذي تريد المملكة لعبه في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة الالمانية”DW” امس الاحد: ان حرب اليمن قد كلفت السعودية عدة مليارات من الدولارات هي جزء من هذا الدور.

ويفوق الإنفاق العسكري السعودي بحدود 80 مليار دولار سنويا نظيره الروسي أو الأوربي إذا أخذنا كل دولة على حدة. كما أن سكان السعودية يصل الذي يصل إلى 30 مليون نسمة أكثر من نصفهم شباب يعاني القسم الأكبر منهم قلة فرص العمل.

ومن هنا فإن إجراءات مثل فرض الضرائب وبيع الأصول واللجوء إلى الاقتراض لن تساعد على احتواء التحديات القائمة سوى لفترة محدودة، لأن لهذه الإجراءات منابع مالية ناضبة.

وعليه فإن الحل مرتبط بجذب مستدام للاسثمارات الخاصة وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على بناء اقتصاد يعتمد على صناعات تحويلية وغير مرتهن للإيرادات النفطية.

وقالت الصحيفة: السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف السبيل إلى مثل هذا الجذب في ظل ضعف القطاع الخاص الذي ارتبط نموه إلى حد كبير بمشاريع الحكومة وعقودها؟ وماذا بشأن دور مناخ الاستثمار الحالي على هذا الصعيد؟

تشكل خطوات التقشف التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم إصدارها مؤخرا خطوات هامة على طريق الإصلاح والانفتاح وجعل مناخ الاستثمار أفضل من قبل. غير أنها وعلى أهميتها ما تزال انتقائية وبعيدة عن تقديم الضمانات والحريات المعطاة للمستثمرين في بلدان مجاورة جاذبة للاستثمار.

وعليه فمن المبكر بعد الحديث عن مناخ استثمار جاذب مقارنة ببلدان أخرى، لاسيما وأن منظومة الفساد في السعودية مستفحلة لدرجة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتبرها “سرطان” أصاب الجسد السعودي. وقال الأمير في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن الحملة التي أطلقها ضد هذه المنظومة هي “علاج بالصدمة” لمنع انتشار هذا المرض.

وتابعت الصحيفة القول: غير أن السرية التي تمت بها الحملة واقتصارها على أشخاص دون غيرهم يشكلون تهديدا لطموحات بن سلمان السياسية يزيد الشكوك في نجاحها، وهو الأمر الذي يؤيده الكثير من المراقبين والمستثمرين. في هذا السياق يصف رجل أعمال غربي لديه علاقات واسعة مع السعودية لوكالة رويترز ما حصل بأنه “لا يشجع على الاستثمار، بل أن الأمر أضحى برمته كتلة من التناقضات”.

وإذا كانت التناقضات من أبرز الشرور التي يخشاها المستثمرون حسب خبرات الدول الناجحة في جذب الاستثمار، فإن غياب الشفافية لا تقل خطرا على أنشطتهم. ومن هنا ولأسباب أخرى تتعلق بأنظمة الكفالة المعقدة والنظم القضائية المستقلة وغياب التعددية السياسية، فإن الحديث عن نظام استثمار سعودي متكامل وجاذب مؤجل إلى حين.

مما يؤكد ان فرص صمود الريال السعودي امام التحديات الاقتصادية القادمة ضئل جداً، مما يعني ان اقتصاد المملكة في منعطف خطير يصعب تجاوزه.