البرلمان يستعرض ويناقش عدداً من مشاريع تعديلات القوانين
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
بارك أعضاء مجلس النواب لرئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي حصوله على جائزة العربة الذهبية الروسية من شبكة بريكس 2020م.
تأتي الجائزة تقديرا لدور رئيس مجلس النواب البرلماني في حماية المؤسسات التي دافعت عن بنية النقل، وتعبيراً عن مناصرة مظلومية اليمن وحقه في التنمية والنقل الإستراتيجي وتأكيداً على الدور المعول على مجلس النواب في تقنين التشريعات اللازمة لتطوير النقل لإحياء طريق اللبان اليمني القديم واقترانه بطريق الحرير والجسر البري الأوراسي الجديد.
واعتبر أعضاء المجلس هذه الجائزة التي تتزامن مع الذكرى الخامسة للصمود في وجه العدوان، تضامناً دولياً من مؤسسة العربة الذهبية الروسية مع مؤسسات الجمهورية اليمنية وتحديدا هذا العام عبر اختيار رئيس السلطة التشريعية الأخ يحيى علي الراعي.
وقد عبر رئيس مجلس النواب عن امتنانه لمؤسسة العربة الذهبية الروسية وشبكة البريكس للتنمية اليمنية وأصدقاؤها على منح هذه الجائزة الدولية .. منوها بمواقف مؤسسة العربة الذهبية تجاه قضية ومظلومية اليمن.
وأشار إلى أن هذه الجائزة ليس تقديرا وتكريما لشخصه، فحسب بل لكل أعضاء مجلس النواب الذين صمدوا في وجه العدوان والحصار ومن حملوا على عواتقهم إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وما يتعرض له من مجازر وحشية وانتهاكات وتدمير للمقدرات والبنية التحتية لما يزيد عن خمس سنوات.
ودعا الأخ يحيى الراعي أبنا الشعب اليمني إلى مزيد من الصمود والتماسك وتوحيد الكلمة والموقف لمواجهة التحديات حتى تحقيق النصر وكسر الحصار.
وفي جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس، استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقه إلى مذكرة من وزير الإعلام رداً على مذكرة المجلس بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة في التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بخصوص الحفاظ على المدن التاريخية وعلى وجه الخصوص مدينتي صنعاء وزبيد.
كما استمع المجلس إلى مذكرة وزير الداخلية حول ردود الوزراء فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمصفوفة توصيات مجلس النواب الواردة في تعقيب المجلس على المصفوفة المقدمة من حكومة الإنقاذ الوطني.
من جهة أخرى استعرض مجلس النواب إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول تعديل المادتين 13 – 33 من قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنه 2013 م بحضور وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي.
وقد خلص رأي اللجنة إلى أن التعديل للمادتين المذكورتين جاء نظراً لكونهما تحولا دون حصول بعض الورثة على حقوقهم من التركة في حالة تقديمهم دعاوى لقسمة التركة لاسيما في حالة استيلاء بعض الورثة على التركة وحرمان البعض الآخر، فضلا عن أن التعديل جاء أيضا لإبعاد التناقض وإزالة اللبس في أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار رأي اللجنة إلى أن الإجراءات القانونية لتقديم مثل هذا الموضوع سليمة.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية جواز نظر المجلس لمشروع القانون المشار إليه.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إحالة رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما اطلع مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 20 20م بشأن تعديل المادتين 28 و 46 من القانون رقم 34 لسنه 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء.
وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشة مشاريع تعديل القوانين حول مشروع قانون لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 17 لسنه 2010 بشان ضرائب الداخل ومشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990 وتعديلاته وكذا مشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنه 2005م وتعديلاته وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني.