وكالة الصحافة اليمنية//
أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، اليوم (الاثنين)، قراراً بشأن أموال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إلى جانب أولاده وأحفاده وأقاربه، ومن بينهم سكرتيره الخاص.
وقضى قرار الهيئة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ4257 شخصا من محافظين وأعضاء فرع بحزب البعث المنحل ومن بدرجة عميد في خمسة أجهزة أمنية تابعة للنظام العراقي السابق.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة اليوم، قالت إنها «أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (72) لعام 2017، الذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق».
وأضاف البيان، أن «مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم».
وأشارت الهيئة إلى أن «القوائم شملت أيضاً سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)».
وتابع البيان الذي نشر عبر الموقع الرسمي للهيئة أن «ما يخص حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة – 3 – من هذا القانون على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الخاص، والأمن العسكري، والأمن العام، وفدائيي صدام)»، موضحة أن «عدد المشمولين بالحجز بلغ 4257».
وأكدت الهيئة أنه «من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات إلى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت في مصير الأموال المحجوزة»، مشيرة إلى أنها ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء.
