وكالة الصحافة اليمنية
أعلنت إدارة المرور في السعودية البدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بعد 7 أيام، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي. ويأتي هذا القرار وسط مجموعة قرارات أطلقتها الحكومة السعودية لتعويض عجزها المالي بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين السعوديين والمقيمين وعائلاتهم، مما دفع العديد من السعوديين إلى الشكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما اعتبروه تبذيرا للأموال في وقت تعاني المملكة من تراجع عائداتها النفطية وارتفاع نسب التضخم والبطالة، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه الحكومية السعودية الخميس انها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة.
وقفز الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية خلال يناير الماضي، بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. و يأتي الصعود اللافت بعد قرارات للحكومة السعودية، قضت بزيادة أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5 بالمائة مطلع العام الجاري.
وبحسب مسح “الأناضول” لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي) الصادر، امس، جاء صعود المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 93.7 بالمائة، والسلع الأخرى بنسبة 34.5 بالمائة. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في يناير الماضي 117.1 نقطة، مقابل 100.1 نقطة في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 105.3 بالمائة، والمشروبات بنسبة 55.3 بالمائة نتيجة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية مطلع يوليو 2017، بنسبة 100 بالمائة على التبغ ومشروبات الطاقة وبنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية. وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، في السعودية خلال يناير، للشهر الثالث على التوالي، وصعد بنسبة 3 بالمائة. ويعود اختلاف ارتفاعات المؤشرين لاختلاف الأوزان النسبية لمكونات كل من التضخم وأسعار المنتج.
وبدأت المملكة تدريجا تفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر إيراداتها، والعام الماضي ضاعفت الحكومة أسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم. وفي يناير ضاعفت الحكومة الأسعار المحددة للبنزين وكذلك أسعار الكهرباء وبدأت للمرة الأولى بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وخلال الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفعت أسعار النقل 10,5% والأغذية والمشروبات 6,7% بحسب التقرير. وتسجل المملكة عجزا في الموازنة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط. واستخدمت المملكة 250 مليار دولار من احتياطها المالي خلال السنوات الأربع الأخيرة لتمويل العجز في الموازنة.
