نيويورك/ وكالة الصحافة اليمنية//
وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قانون المواطنة، الذي عدلته الهند، بأنه “تمييزي”. ويمنح القانون الجنسية الهندية لـ6 مجموعات دينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، بينما يستثني المهاجرين المسلمين من ذلك.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة ومسؤولين آخرين فشلوا مرارا في التدخل لمنع تعرض المتظاهرين المناهضين للقانون لهجوم من قبل مؤيدي الحكومة. وأكد أن الشرطة كانت تسارع إلى اعتقال منتقدي القانون وتفريق المتظاهرين باستخدام القوة “المفرطة” و”المميتة”.
ولفت إلى أن القانون يُعتبر تهديدا لحقوق ملايين المسلمين الهنود.
ويستند التقرير لمقابلات مع نحو 100 من ضحايا العنف وقانونيين وأكاديميين وناشطين ومسؤولي شرطة بولايات نيودلهي وأوتار براديش وآسام.
وذكر مدير المنظمة في جنوب آسيا “ميناكشي جانجولي”، في تصريح، أن رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” دعا الناس ليكونوا معا في مكافحة “كورونا”، “لكنه لم يدعُ إلى الوحدة ضد العنف والتمييز ضد المسلمين”.
وقال “جانجولي”: “لقد فتحت سياسات الحكومة الباب أمام عنف العصابات وتقاعس الشرطة؛ الأمر الذي تسبب في انتشار الخوف بين المسلمين والأقليات الأخرى في جميع أنحاء البلاد”.
وضمن نطاق القانون، الذي دخل حيز التنفيذ، فإن البوذيين والهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني، وخاصة من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، سيتمكنون من الحصول على الجنسية الهندية إذا أثبتوا هويتهم، وأنهم أقاموا في الهند أكثر من 6 سنوات، باستثناء المسلمين.
الجدير بالذكر أن المسلمين في الهند يبلغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، وهي ثاني دولة في العالم تضم أكبر عدد من السكان المسلمين، ويعتبر القانون خطوة لتحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية، وترك العديد منهم دون جنسية.
وقتل في البلاد 79 مدنيا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019
