مصدر خاص: تجار يخفون مقطورات تحمل آلاف الاطنان من الغاز داخل 4 أحواش كبيرة لغرض الاحتكار
خاص: وكالة الصحافة اليمنية
ما زالت أزمة الغاز مستمرة منذ أسبوع.. ولا حلول مطمئنة، غير طوابير طويلة جداً تترك كل يومين ببطء شديد، ومعاناة اثقلت كاهل المواطنين المرابطين منذ أيام أمام محطات بيع الغاز.
وتساءل المواطنون ما هو دور حكومة الانقاذ.. خاصة وقد اقفلت شركة الغاز ابوابها وتختل عن مسئوليتها في وضع معالجات مسئولة هي من صميم عملها وواجبها الوطني والاخلاقي، وليس تسليم مسئوليتها لتجار جشعون يهمهم تحقيق أرباح هائلة من خلال استغلالهم ومساهمتهم في أزمة الغاز المفتعلة.
وعملت وكالة الصحافة اليمنية من مصادر خاصة ان تم ضبط 4 احواش كبيرة بداخلها آلاف الاطنان من الغاز، مخفية لغرض الاحتكار وإخضاع التسعيرة لإدارة اولئك التجار.
وثمة اشكاليات كثيرة كشفت عنها أزمة الغاز الاخيرة، تحتاج الى تدخل مسئول وصارم سريع من حكومة الانقاذ، فليس معقول ان تستمر معاناة المواطنين وطوابيرهم التي تزداد طولاً يوماً بعد يوم.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بامانة العاصمة خالد الخولاني في تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية: ان المكتب قام خلال الفترة الماضية بانزال اللجان الميدانية للرقابة والمتابعة وضبط اي تلاعب باسعار بيع الغاز المنزلي، وأضاف: ان دور المكتب اقتصر الى المتابعة بعد ان قيام الشركة بانزال الكشوفات الينا، ونحن نقوم بالنزول الميداني للتأكد من وصول الكميات ومن عملية البيع بالسعر المحدد.
مؤكداً: “ان الايام الماضية شهدت عدم التنسيق الكامل من جانب الشركة حيث وجدنا ان هناك محطات لا يوجد اسمها في الكشف معها غاز، ومحطات توجد في الكشف ولا يصلها الغاز، اضافة الى عشوائية وعدم ترتيب في الكشوفات في اماكن وجود المحطات فيسجل اسمها انها في مديرية معين، ونبحث عنها في المديرية لانجدها، فمكان تواجدها في مديرية اخرى، مما سبب التيهان للعاملين في المكتب أنثاء النزول الميداني”.
وأضاف: الى جانب ذلك نجد تضارب في العمل مما سبب الارباك فمحطات في كشوفات الامانة وهي في المحافظة ومحطات في المحافظة هي في كشوفات الامانة وهكذا. لذلك لم يتمكن مكتب الصناعة والتجارة من متابعة ما عليه ولا مكتب المحافظة يتابع ما عليه من محطات، وهذا سبب كبير في اعاقة العمل.
مشيراً الى ان هذه العشوائية في العمل وعدم التنسيق الكامل من قبل الشركة سواءً كان بقصد او بدون قصد فالهدف منها هو التلاعب ومن الخطاء ان نستمر على هذا الوضع.
وعن دور المكتب خلال الفترة الماضية قال الخولاني: “تمت عملية الضبط منذ بداية الاسبوع الماضي وتم النزول للضبط على جميع المحطات التي وزعت لها كميات من قبل الشركة او تم التوزيع لها من غير الشركة. وتم ضبط مجموعة من اصحاب المحطات الذين كانوا يبيعون باسعار مرتفعة (6000) ريال، وتم الزامهم بالسعر، وايضاً في حالة وجدنا المحطة بها غاز وهي مغلقة تم الضبط لهم واحالتهم الى الجهات المختصة، ولكن لعدم استكمال التنسيق الكامل من قبل شركة الغاز هو ما سبب كثير من الاشكاليات في عملية الضبط والرقابة على المحطات. حتى ان من الخطاء ان تصلنا الكشوفات بعد ان تقوم الشركة بتوزيع الكميات على اصحاب المحطات، ومن المفترض ان تصلنا قبل ان تصل الكميات حتى نتأكد من وصولها الى المحطات، ونتمكن من عملية الرقابة والضبط.
وعن المحطات الرئيسية في امانة العاصمة لتعبئة الاسطوانات بالغاز قال الخولاني انها لم تعمل منذ بداية العدوان، واكتفت الشركة بأصحاب المحطات العشوائية المنتشرة في امانة العاصمة.
اما المحطات الغاز العشوائية المنتشرة في امانة العاصمة التي وصل عددها الى ما يقارب 1500 محطة غاز عشوائية غير مرخصة فقد قال الخولاني:
ان العدد هذا مبالغ فيه لكن العدد للمحطات العشوائية في امانة العاصمة كبير والتراخيص تمنح من الاشغال ومن شركة الغاز، ويقتصر دور المكتب على قطع السجل التجاري بموجب موافقة من شركة الغاز لصاحب المحطة من شركة الغاز ومن الاشغال.
مؤكداً على ضرورة ان تفي شركة الغاز بالتزاماتها وان تقوم بمهامها وان يكون توزيع الغاز بصورة كافية تغطي الاحتياج حتى يسهل علينا المتابعة والرقابة، اما الان فان الكميات المنزلة الى الاسواق لا تمثل من 30-40% من الاحتياج الفعلي اليومي.
املاً من وزارة الصناعة وقيادة امانة العاصمة توفير الامكانيات اللازمة التي تمكن المكتب من القيام بدوره المطلوب.. كما ان على المواطن عدم الاندفاع المتهور وراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية وان ذلك يجعلهم عرضة للابتزاز من قبل التجار.
من جانب اخر أكد مصدر مسؤول “لوكالة الصحافة اليمنية” فضل عدم الذكر عن اسمه ان عملية الترحيل من شركة الغاز الى المحطات اغلبها وهمية، فمحطات مسجلة في الكشوفات ولم تصلها اية كمية، وذا كان المخصص لهم مثلاً 50 الف طن، لا يوزع سوى 18000 طن فقط.
وأكد المصدر ان المكتب ضبط ما يقارب 4 احواش كبيرة بدخلها كميات كبيرة من الغاز تقدر بــ آلاف الاطنان، مخفية لغرض الاحتكار والمغالاة في الاسعار، تم ضبطها واحالتها الى نيابة الاموال العامة.
موضحاً ان هذه الكميات عبارة عن مقطورات من الغاز وخزانات ثابته في هذه الاحواش، اضافة الى وجود اكثر من 228 اسطوانة غاز في احد الاحواش. تم ضبطها واحالتها الى نيابة الاموال العامة.
وتابع المصدر القول: ان عملية التوزيع والصرف عشوائية في المحطات وغياب دور المجالس المحلية في عملية التنظيم والترتيب لعملية الصرف، وعدم وضوح الآلية المناسبة لعملية التوزيع والبيع.
