“اقتصادية” صنعاء تكشف عن سحب اضطراري من إيرادات الحديدة

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء عن اضطرارها للسحب من إيرادات موانئ الحديدة المودعة في الحساب الخاص لمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم الجمهورية، أمام ما سمته “استمرار تعنت الطرف الأخر في عرقلة استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة”، حتى بعد إعلان الاستعداد لتفويض أحد مكونات المجتمع المدني بإدارة والإشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي.

وأشارت اللجنة إلى “محاولاتها المتكررة المضي قدماً في إجراءات صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، وآخرها الاستعداد لتفويض احد مكونات المجتمع المدني لإدارة والإشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الطرف الآخر بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على تنفيذ الاتفاق”.

اللجنة، نوهت بأن “محاولاتها السابقة، وما ترتب عليها من وعود متكررة اقتضت على ضوئها التعليق المؤقت لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، بصرف نصف راتب كل شهرين وبصورة منتظمة على أمل أن تفضي تلك الجهود إلى حلول جادة لصرف المرتبات وتفويت الفرصة على الطرف الآخر عن التنصل بالوفاء بالتزاماته تحت أي مبررات أو ذرائع لكن دون جدوى”.

وقالت: “بما أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما أنها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب”.

وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أنها “تلقت توجيهاً صارماً وصريحا من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها”. ودعت جميع الجهات الحكومية إلى “سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم”.

اللجنة، أوضحت في بيانها مشروعية هذا الإجراء، وقالت: “وهو إجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الإيرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 ابريل 2020م إضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) لسنة ٢٠١٩م”.

وعبرت عن “أسفها لتنصل الطرف الأخر، وعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م. وقالت: “نحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين في حال تعمدهم لتجاهل كل الاتفاقات والمبادرات”.

في المقابل، أشادت اللجنة الاقتصادية، بما تضمنته وثيقة الحل الشامل المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مشرف وعادل لكل اليمنيين. وقالت: إن ما تضمنته الوثيقة في الجانب الاقتصادي والإنساني يمثل – ولو في الحدود الدنيا – استحقاقا للشعب اليمني الصابر العزيز، وحلولاً منصفة وعادلة لما عانوه جراء حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في ظل انقطاع الراتب والحصار الغاشم”.