مع وصول الاحتقان بين “الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً، وقوات هادي المدعومة سعودياً في المحافظات المحتلة، إلى ذروته واتجاه الطرفين إلى المواجهة العسكرية، بعد موافقة السعودية ومنح قوات هادي الضوء الأخضر لاقتحام عدن، أبرمت السعودية والإمارات اتفاقاً أمس الأحد في مقر التحالف في عدن يمنح قوات هادي السيطرة العسكرية على أبين، مقابل عدم التقدم نحو عدن، وعدم عودة أي قوات للحزام الأمني أو ما يسمى بالنخبة إلى أبين وشبوة كمرحلة أولى.
كما ينص الاتفاق في مرحلته الثانية على أن يتولى التحالف تشكيل قوات أمنية مشتركة تكون تحت إمرته تتولى الملف الأمني، وتكون تحت إشرافه في عدن، على أن يعمم الوضع لاحقاً على كافة المحافظات المحتلة.
ويرى مراقبون أن السعودية بهذا الاتفاق تقوم بإعادة ترتيب أوراقها في الجنوب، وسحب البساط من تحت المجلس الانتقالي من جديد، وإعادة “قوات هادي – الاصلاح” إلى عدن بعد طردها من قبل الانتقالي، وهروبها إلى شبوة ومارب، ومدينة شقرة بأبين في أغسطس العام الماضي، خصوصاً أن هذا الاتفاق ينص على إشراف التحالف على تشكيل قوة أمنية مشتركة تحت إمرته في عدن، على أن يعمم الوضع لاحقاً على كافة المحافظات، وهو ما اعتبره المراقبون سيطرة فعلية للسعودية على عدن وبقية المحافظات المحتلة، وإقصاء شريكتها الإمارات من المناطق التي تسيطر عليها من خلال المجلس الانتقالي.
ووفق المراقبين فإن السعودية نجحت في ليِّ ذراع الإمارات، وتخييرها ما بين جزيرة سقطرى وعدن، ويبدو أن الإمارات اختارت سقطرى مقابل ترك عدن للسعودية، بموجب الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين، والتي تضمن للسعودية بسط نفوذها على المحافظات اليمنية المحتلة عن طريق إشرافها على تشكيل القوة الأمنية المشتركة، التي ستكون لها الكلمة العليا في المحافظات المحتلة في حال تم تشكيلها.
وبحسب المراقبين فإن الانتقالي سيواجه مصيره وحيداً هذه المرة، في حال رفضه لتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم إبرامه بين السعودية والإمارات مؤخراً.
وكما يقول المراقبون فإن الانتقالي يعرف أنه الخاسر الوحيد إذا تم تنفيذ الاتفاق، وظهر ذلك جلياً في مواقف قياداته التي باشرت بتهديدها ووعيدها، ودعت إلى اقتلاع قوات هادي وحزب الإصلاح من المحافظات اليمنية الجنوبية.
فهل سيختار المجلس الانتقالي المواجهة وحيداً، ومن دون دعم الإمارات التي عملت السعودية على تحييدها من خلال الاتفاق الأخير؟
