أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
أدرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تصنفيها السنوي، دولة الإمارات في المرتبة 131 من أصل 180 دولة في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بسبب غياب الصحافة المستقلة، والتجسس الإلكتروني على الصحفيين.
وأكدت المنظمة أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية التي أصدرته أبوظبي عام 2012.
وقالت المنظمة “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.
وأضافت “عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً بأن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم”.
وأشارت إلى أنه في مارس 2017، اعتُقل المدون أحمد منصور ثم حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (ما يعادل 250 ألف يورو)، وذلك بتهمة تشويه سمعة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات خاطئة وشائعات وأكاذيب عن الإمارات” بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
وذكرت المنظمة أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور الإمارات، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980.
وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.
