وداعاً لتجاهل اجراءات الوقاية من كورونا في اليمن .. مرحباً بفضائح الاستهتار والنهب

 تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

يبدو أن حالة الإستهتار، وانعدام المبالة، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، سيعاد لها الإعتبارابتداء من الآن لدى المواطنين في اليمن.

فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في جدول التحديثات عن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مختلف انحاء العالم، أن اليمن دخلت اليوم الأربعاء 29ابريل 2019 جدول الدول المصابة، بتسجيل 6 حالات مؤكدة. بينما كانت الأحاديث تدور عن اكتشاف حالة واحدة في اليمن، تم تسجيلها في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت في الـ10 من ابريل ، وقد ظلت تلك الحالة وحيدة، حتى الاعلان الصادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم، مع العلم أن الكشف عن تلك الحالة لم يتسبب بحدوث أي قلق في أوساط الشارع اليمني، على عكس ما بدى عليه الوضع اليوم، في محافظة عدن والتي وصل الحال فيها، إلى حد فرار الطواقم الطبية من المستشفيات بحسب الفيديوهات التي تم تداولها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل الاعلان رسمياً عن وجود حالات مصابة بكورونا في عدن، دارت موجة جدل واسعة بين الاعلاميين من جهة والسلطات في مدينة عدن، حيث كانت الأخيرة تحاول التستر عن وجود الاصابات، والتي قالت انها مرض “مكرفس” حسب التسمية الشعبية التي يطلقها اليمنيون على نوع من الحمى الفيروسية تنتقل بالعدوى من أهم أعراضها، ارتفاع شديد للحرارة، ورشح، وألم بالمفاصل.

لكن نخبة من الاعلاميين والحقوقيين، أصروا على فضح الحقيقة، حيث افادوا بناء على افادت شهود عايشوا الحالات الثلاث التي توفيت في مدينة عدن حتى يوم أمس الثلاثاء، أن المتوفين قضوا نحبهم بأعراض تشبه اعراض “كورونا”، وأن “المكرفس” لا تصاحبه كحة حادة، على عكس ما تدعيه السلطات الصحية في عدن.

السجالات التي دارت بين الاعلاميين والناشطين الحقوقيين من جهة، والسلطات في مدينة عدن، كشفت عن حقيقة الوضع البائس والإهمال الذي يعاني منه القطاع الصحي في محافظة عدن، فقد أوضح مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في عدن الدكتور سالم عبدربه مدرم، أن المختبر عاجز تماماً عن تقديم خدماته للمواطنين بسبب قطع الكهرباء عن المختبر، رغم المناشدات المتكررة التي تم توجيهها إلى مؤسسة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن المختبر وتأجيل مسألة المديونية، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على خلفية تهديدات كورونا، وبحكم أن مختبر الصحة العامة في عدن هو المختبر الوحيد الذي يمتلك التأهيل مبدئياً لفحص الحالات.

كما كشف مدرم عن حدوث عمليات نهب للمساعدات الصحية، تمثلت بقيام المسئولين في “وزارة الصحة” بأخذ مساعدات من التجار والمنظمات الدولية و”صرفها على مستشفيات مغلقة، ترفض استقبال الحالات، مما يدفع المرضى إلى التنقل من مستشفى إلى أخر دون فائدة”.

واضاف مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في عدن أن الورش العمل التي تنظم في كلية الطب في جامعة عدن لتدريب الكادر الطبي وبأعداد كبيرة “مجرد فرقعات اعلامية، دون أي فعل حقيقي على أرض الواقع”.

رفض السلطات الصحية التعامل مع حالات الاصابة بكورونا، واصرارها على التكتم عن الفاجعة، دفع الناشطين الحقوقيين في عدن، إلى الاعتقاد بأن هناك مؤامرة بين الاحتلال والسلطات التابعة للتحالف، لنشر “كورونا” في عدن ، ومنها إلى بقية مناطق اليمن.

وهو اعتقاد يبدو أن هناك ما يؤيده من الوقائع، ابتداء من عدم احترام دول التحالف لاجراءات الحضر الصحي في المحافظات المحتلة من اليمن، من خلال اصراردول السعوديين والإماراتيين على ارسال المزيد من الرحلات إلى من بلادهم الموبؤة، اضافة إلى المواقف المتواطئة مع فيروس كورونا، التي اتخذتها السلطات الصحية  في عدن عبر التكتم بمكابرة على فيروس “كورونا”.