التحالف يراهن على حصار الوقود والغذاء لفرض الاستسلام

تقرير خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

شدد التحالف بقيادة السعودية والإمارات من الحصار المفروض على منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية، في رهان جديد على فرض الاستسلام بورقة منع مقومات العيش الاساسية لملايين اليمنيين، بعد فشل الخيار العسكري طوال 5 سنوات ونيف.

مصدر ملاحي في ميناء الحديدة، أكد في تصريح متلفز مساء السبت أن “بحرية تحالف العدوان تواصل احتجاز 15 سفينة عرض البحر، تحمل أكثر من 410 ألف طن من مادتي البنزين والديزل”.

وأوضح المصدر الملاحي في مداخلة مع قناة “المسيرة” الفضائية، أن “بحرية تحالف العدوان تمنع دخول السفن النفطية والغذائية رغم حصولها على تصاريح من الفريق الأممي لإفراغ حمولتها في الميناء”.

يأتي تشديد التحالف تقييد حركة الملاحة التجارية في ميناء الحديدة، بالتزامن مع قصف طيرانه فجر السبت، مركز جمرك عفار في محافظة البيضاء، رغم ابلاغ الامم المتحدة باحداثيات موقعه ونشاطه.

وأوقعت غارات شنها طيران التحالف فجر السبت، على مركز عفار الجمركي ضحايا مدنيين، كما أحرقت11 قاطرة محملة بالمواد الغذائية والأجهزة المنزلية والمولدات الكهربائية” حسبما أعلنت مصلحة الجمارك.

وفقا للمصلحة فإن “موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في محافظة البيضاء وهو المنفذ الرئيسي لتدفق الغذاء والدواء بعد إغلاق وحصار ميناء الحديدة”.

ونوهت مصلحة الجمارك، في بلاغ صحافي، أن “هذا الاستهداف من طيران العدوان ليس الأول للمواقع المدنية، فقد سبق للعدوان قصف مركز ميتم الجمركي أكثر من مرة ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي”.

وحمَّلت المصلحة، في بلاغها “دول تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة” عن استهداف المنشآت المدنية. ووجهت “دعوة إلى المنظمات الدولية لحماية الأعيان المدنية والمواطنين من جرائم تحالف دول العدوان”.

سياسيا، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن “قصف المواد الغذائية والبضائع في منفذ عفار يأتي في إطار الحصار المزدوج لأبناء الشعب اليمني”. وأضاف: “وهي جريمة حرب مع سبق الإصرار”.

كما اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، قصف مركز عفار الجمركي: “جريمة كبيرة لتحالف العدوان باستهداف طيرانه الإجرامي مصالح الناس ووسائل نقلهم وسبل عيشهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء”.

وقال في تغريدة على “تويتر” السبت: “تلك واحدة من فظائع وفضائح وقف إطلاق النار المزعوم وذلك بتوسيع دائرة إطلاق النار وتكثيف الغارات على الجبهات وغير الجبهات وبتواطؤ وصمت مخز من قبل الأمم المتحدة”.

يُشار إلى أن استهداف المرافق المدنية “جريمة حرب مكتملة الأركان” في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، علاوة على ان “تعريض حياة المدنيين للخطر واستهداف مقومات حياتهم جريمة حرب” وفق القانونين الدوليين.

ويتزامن تصعيد التحالف بقيادة السعودية والإمارات الرهان على الحصار وورقة مقومات العيش الاساسية، مع مساع يتحدث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن بذلها و”احراز تقدم” للتوصل إلى اتفاق تثبيت دائم لوقف إطلاق النار.